واشنطن تقوّم حكومة لبنان... عند التطبيق تُدان

كتب ألان سركيس في صحيفة نداء الوطن:
لم تعد بيانات الحكومة اللبنانية وقراراتها المتلاحقة تقنع أحدًا، لا في الداخل ولا في الخارج. سقطت سياسة شراء الوقت خلف الكلمات الكبيرة، وانكشفت الهوّة الواسعة بين ما يقرّر في جلسات مجلس الوزراء وما يحصل على الأرض. فالدولة التي تعلن قرارات سيادية ثم تعجز عن تنفيذها لا تقدّم نموذجًا عن استعادة سلطتها، بل تكرّس صورة العجز وتمنح خصومها فرصة إضافية للاستهزاء بمؤسساتها.
لم تعد المشكلة في نقص القرارات، بل في غياب الإرادة والقدرة على فرضها. وهذا تحديدًا ما بات يثير غضب العواصم التي تنتظر من بيروت أفعالا لا بيانات.
راكمت الحكومة خلال الأشهر الماضية سلسلة مواقف وقرارات بدت متقدمة في مضمونها، خصوصًا في ملف سلاح "حزب الله". بدأت المسار بقرارات الخامس والسابع من آب، ثم انتقلت إلى اعتبار الجناح العسكري لـ"الحزب" خارجًا عن القانون، وصولا إلى إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح، واتخاذ قرار بوقف نشاط الحرس الثوري الإيراني في لبنان. غير أنّ هذا التدرّج السياسي لم يواكبه تغيير ملموس في الوقائع الميدانية. بقيت القرارات معلّقة، ولم تظهر ترجمتها العملية في المناطق التي يفترض أن تشملها، فيما استمر "الحزب" في التعامل مع الدولة وكأن ما يصدر عنها لا يعنيه.
تكشف معلومات دبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ التقييم الأميركي والغربي لأداء الحكومة لم يعد إيجابيًّا، وأنّ الهوّة بين الالتزامات المعلنة والتنفيذ الفعلي أصبحت موضع نقاش جدي في العواصم المعنية. ويبرز في هذا السياق ملف متفجرات ضهر البيدر، بعدما لم يُحَل إلى المجلس العدلي، في خطوة أثارت استياءً سياسيًا وأمنيًّا. ولم يعد التعثر مقتصرًا على الملفات السيادية، بل تمدّد إلى طريقة إدارة الحكومة نفسها، وصولا إلى اعتكاف وزراء "القوات اللبنانية"، بما يعكس حجم الخلاف حول جدية المواجهة المطلوبة.
تتراكم أيضًا الإخفاقات في مسار الإصلاحات المالية والإدارية التي يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان. لم تتحقق الخطوات المطلوبة بالسرعة والجدية المنتظرتين، فيما لا تزال بعض موارد الدولة ومؤسساتها عرضة للاستغلال السياسي والمالي، بما يتيح لـ"حزب الله" وشبكاته الاستفادة من ثغرات النظام ومرافقه. ولا يمكن فصل هذا الواقع عن ملف حصر السلاح، لأنّ تفكيك منظومة النفوذ لا يكتمل بقرارات أمنية وحدها، بل يحتاج إلى دولة تضبط حدودها ومؤسساتها وأموالها.
وتكشف المصادر الدبلوماسية عن بحث جدي داخل أروقة الإدارة الأميركية في إمكان اتخاذ تدابير تطال الدولة اللبنانية، لا الاكتفاء بالعقوبات المفروضة على "حزب الله" وشخصيات مرتبطة به. ويعني ذلك أنّ واشنطن بدأت تنظر إلى مسؤولية الحكومة عن التعطيل بوصفها جزءًا من المشكلة، لا مجرد طرف عاجز ينتظر المساعدة. فاستمرار إصدار القرارات من دون تنفيذها لن يحمي لبنان من المحاسبة، بل قد يوسّع دائرة المسؤولية ويجعل المؤسسات الرسمية نفسها في دائرة الاستهداف السياسي والمالي.
اقتربت فترة السماح التي مُنحت للحكومة من نهايتها، ولم يعد ممكنًا التعويل على بيانات التطمين أو الوعود المؤجلة. وقد يترافق الغضب الأميركي مع خطوات تأديبية ومحاسبة تتجاوز حدود الرسائل الدبلوماسية، خصوصًا أنّ المطلوب من هذه الحكومة أكبر بكثير مما كان مطلوبًا من سابقاتها، بعدما رُبطت بها فرصة استعادة الدولة ووقف الانهيار.
لن تنتظر واشنطن إلى ما لا نهاية، ولن تعتبر إعلان النيات إنجازًا. فالحكومة أمام اختبار لم تعد تستطيع الهروب منه، وأي قرار لا يجد طريقه إلى التنفيذ سيُضاف إلى سجل الإخفاقات. عندها لن يكون السؤال عن عدد القرارات التي اتخذتها، بل عن الدولة التي تركتها عاجزة عن تنفيذها. وفي ميزان العواصم، لا تُقاس الحكومات بما تقوله في اجتماعاتها، بل بما تفرضه على الأرض. وهنا تحديدًا، عندما يحين وقت التطبيق، تُدان حكومة لبنان.
