من بغداد إلى بيروت... هل دقَّت ساعة الدولة؟

كتب صلاح سلام في صحيفة اللواء:
في اللحظة التي كان فيها رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي يستعد لزيارة بيروت، كانت القوات العسكرية والأمنية تتلقّى أوامر بالتقدم نحو "جرف الصخر"، أخطر معاقل "كتائب حزب الله" العراقي، وأكثرها تحصيناً. تأجلت الزيارة، وبقيت بغداد أمام ساعة اختبار حاسمة: إما أن تدخل الدولة منطقة حُرِّمت عليها سنوات، وإما أن يكرّس السلاح الموازي سلطته فوق قرار الحكومة وهيبة المؤسسات.
في جرف الصخر لا تدور المواجهة حول أنابيب نفط ومصافٍ وخزانات فحسب، بل حول من يحكم العراق فعلياً: الحكومة المنتخبة والقوات الشرعية، أم الميليشيات التي أقامت لنفسها منطقة أمنية واقتصادية مغلقة، واستثمرت مواردها في تمويل ترسانتها وتعزيز نفوذها؟ لذلك فإن قرار دخول المنطقة نقل مشروع حصر السلاح من دائرة التعهدات السياسية إلى أول امتحان ميداني حقيقي.
ومن هنا، تتجاوز معركة جرف الصخر حدود محافظة بابل، لتصبح مواجهة بين منطق الدولة وهيمنة الدويلة. فرئيس الحكومة لا يواجه مجموعة مسلحة وحسب، بل شبكة متداخلة من النفوذ العسكري والسياسي والمالي، راكمت قوتها تحت مظلة "الحشد الشعبي"، لكنها احتفظت بقرارها المستقل وارتباطاتها الإقليمية.
وقد نفت "كتائب حزب الله" اتهامات تهريب النفط، لكنها لوّحت بمواجهة القوات الحكومية، إذا حاولت دخول المنطقة. وهذا التهديد وحده يكشف عمق الأزمة: فحين تصبح مهمة الجيش في الانتشار على أرض وطنية سبباً لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة، يكون الخلل قد تجاوز حدود السياسة، إلى أصل السيادة نفسها.
أما تأجيل زيارة الزيدي إلى بيروت، وإن لم يُربط رسمياً بتطورات جرف الصخر، فإن توقيته يصعب عزله عن خطورة الساعات التي تمر بها بغداد. فالمواجهة المحتملة تحتاج إلى وجود رئيس الحكومة في قلب القرار، وإلى إدارة سياسية وأمنية تمنع انفجاراً داخلياً، من دون التراجع أمام التهديد، أو عقد تسوية جديدة على حساب هيبة الدولة.
ولبنان معنيّ بهذه التطورات بقدر ما كان ينتظر زيارة الزيدي. فالفوارق بين التجربتين العراقية واللبنانية واضحة، ولا يمكن استنساخ المعالجة العراقية في لبنان، لكن أصل المشكلة واحد: سلاح خارج القرار الشرعي، ونفوذ سياسي وأمني يقيّد المؤسسات، وارتباطات إقليمية تجعل قرار الحرب والسلم عرضة لحسابات تتجاوز الحدود الوطنية.
ومعالجة سلاح حزب الله لا تكون بالدفع نحو اقتتال داخلي، ولا بترك الملف معلقاً إلى ما لا نهاية، بل بخطة رسمية واضحة، وجدول زمني واقعي، وحوار تحت سقف الدستور، ودعم كامل للجيش باعتباره الجهة الوحيدة المخوَّلة حماية البلاد.
"جرف الصخر" ليس مجرد اسم على الخريطة العراقية، بل عنوان لمعركة وطنية أوسع بين الدولة والسلطات الموازية. فالدولة لا تستعيد سيادتها دفعة واحدة، لكنها تخسرها كلما قبلت بمنطقة محرَّمة، أو سلاح مُستثنى، أو قرار أعلى من قرارها.
