سرّ "صاروخي" لدولة عربية يُطرح في إسرائيل.. قصته مثيرة!

نشر موقع "نتسيف" الإسرائيلي تقريراً جديداً تناول فيه تفاصيل عملية استخباراتية مصرية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، استهدفت الحصول على تقنيات ومكونات عسكرية أميركية حساسة لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، ضمن مشروع سرّي مشترك بين مصر والعراق والأرجنتين، عُرف باسم "بدر 2000".

وبحسب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، فقد بدأت الدول الثلاث، منتصف الثمانينيات، تطوير صاروخ باليستي من مرحلتين، يتراوح مداه بين 800 و1000 كيلومتر، أُطلق عليه اسم "كوندور 2" في الأرجنتين، و"بدر 2000" في مصر والعراق.

وتوزعت الأدوار بين الدول المشاركة، إذ تولّى العراق التمويل الأساسي، فيما وفّرت الأرجنتين البنية التحتية للتطوير بمساعدة مهندسين أوروبيين، بينما ساهمت مصر بالخبرات التقنية والدعم اللوجستي.

وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع المصري آنذاك، عبد الحليم أبو غزالة، استعان بالعالم المصري الأصل والحاصل على الجنسية الأميركية عبد القادر حلمي، الذي كان يعمل في شركة "Aerojet" بولاية كاليفورنيا، ويتمتع بتصريح أمني يتيح له الوصول إلى معلومات عسكرية حساسة.

ووفق الرواية الإسرائيلية، عمل حلمي بالتعاون مع رجل أعمال أميركي وضابطين مصريين برتبة عقيد، مرتبطين بالسفارة المصرية في واشنطن، على شراء مواد ومكونات محظورة التصدير، ونقلها إلى مستودعات في ولاية ماريلاند، تمهيداً لتهريبها إلى القاهرة على متن طائرات نقل عسكرية مصرية تحت غطاء دبلوماسي.

وكانت أبرز المواد المستهدفة شحنة تزن نحو 190 كيلوغراماً من المواد المركّبة المعروفة باسم "الكربون - كربون"، المستخدمة في تصنيع أجزاء من الصواريخ تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، بما يعزز قدرتها على العمل في ظروف قاسية.

ولفت التقرير إلى أن المشروع كان يهدف إلى منح مصر والعراق قدرات صاروخية استراتيجية، مع إمكانية حمل رؤوس حربية غير تقليدية، بما فيها الكيميائية.

كيف انكشفت العملية؟

بحسب "نتسيف"، نجحت الشبكة قبل اكتشافها في نقل معدات ومعلومات تقنية حساسة إلى مصر، شملت مخططات هندسية لتطوير الصواريخ، وهوائيات متقدمة للقياس عن بُعد، وأنظمة توجيه، ما ساهم في تعزيز المعرفة التقنية المرتبطة ببرامج الصواريخ المصرية.

وفي 24 حزيران 1988، نفّذ عناصر من الجمارك الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عملية في مطار بمدينة بالتيمور، قبيل إقلاع طائرة نقل مصرية كانت تستعد لنقل شحنة من مواد "الكربون - كربون"، ما أدى إلى كشف العملية وتوقيف متورطين فيها. وحينها، أثارت القضية أزمة دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، وسط ضغوط أميركية على الدول المشاركة في المشروع.

وربط التقرير بين تداعيات القضية وإقالة وزير الدفاع المصري عبد الحليم أبو غزالة عام 1989، ونقله إلى منصب مساعد لرئيس الجمهورية في عهد الرئيس حسني مبارك، من دون تقديم أدلة مستقلة تثبت أن القضية كانت السبب المباشر للقرار.

وفي أعقاب انكشاف العملية، انسحبت مصر من المشروع، فيما جمّدت الأرجنتين برنامج "كوندور 2" وألغته لاحقاً تحت ضغوط أميركية. أما العراق، فحاول مواصلة تطوير البرنامج بصورة منفردة، قبل أن تتعرض منشآته للتدمير خلال حرب الخليج عام 1991.

وبذلك، لم يصل صاروخ "بدر 2000" إلى مرحلة الإنتاج التسلسلي أو الجاهزية العملياتية.

لماذا يستعيد الإسرائيليون هذه القضية الآن؟

وربط التقرير إعادة تسليط الضوء على القضية بالنقاشات المتزايدة في إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تنامي القدرات العسكرية المصرية، خصوصاً في شبه جزيرة سيناء، وتوسيع البنية التحتية العسكرية، وإجراء مناورات واسعة، بينها تدريب "بدر 2026" الذي أشار الموقع إلى إجرائه في نيسان الماضي.

أيضاً، تناول التقرير مساعي القاهرة إلى تعزيز صناعاتها العسكرية المحلية، بما يشمل الطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ، إلى جانب تنويع مصادر تسليحها عبر التعاون مع دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بهدف تقليص اعتمادها على المعدات الأميركية.

واعتبر الموقع أن قضية "بدر 2000" تشكّل سابقة تاريخية يستند إليها بعض المحللين الإسرائيليين في قراءة التوجهات العسكرية المصرية، ولا سيما سعي القاهرة إلى امتلاك قدرات استراتيجية مستقلة.

لمتابعة أحدث وأهم الأخبار عبر مجموعتنا على واتساب - اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى