تقارير عن "اليونيفيل".. قراءة أمنيّة لما ينتظر جنوب لبنان

تناولت تقارير إعلامية وبحثية عديدة خلال الفترة الأخيرة دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في ضوء التطورات العسكرية التي شهدها الجنوب اللبناني، وما أُعلن عن اكتشافه من منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة في عدد من البلدات الحدودية، وسط نقاش متواصل بشأن مستقبل المهمة الدولية وطبيعة الترتيبات الأمنية التي يمكن اعتمادها في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، نشر موقع "إرم نيوز" تقريراً تناول فيه التقييمات المتباينة لأداء "اليونيفيل" على مدى العقدين الماضيين، مشيراً إلى وجود اختلاف في المقاربات السياسية والأمنية بشأن دور القوات الدولية في تطبيق القرار 1701، الذي صدر عقب حرب تموز 2006.
وبحسب التقرير، ترى جهات لبنانية ودولية أن "اليونيفيل" أدت دوراً مهماً في مراقبة الأوضاع الميدانية والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار، ضمن الصلاحيات المحددة لها، فيما تطرح جهات أخرى تساؤلات بشأن مدى قدرة القوة الدولية على متابعة الأنشطة العسكرية غير المصرح بها في منطقة جنوب نهر الليطاني.
وأشار "إرم نيوز" إلى أن النقاشات السياسية والدبلوماسية تتناول بصورة أساسية طبيعة المهام التي اضطلعت بها القوات الدولية منذ عام 2006، ومدى ارتباط نتائج عملها بالصلاحيات الممنوحة لها، فضلاً عن الظروف الأمنية والسياسية التي رافقت انتشارها.
وتطرق التقرير إلى معطيات أوردتها مصادر سياسية وبحثية إسرائيلية وأميركية بشأن وجود منشآت عسكرية ومخازن أسلحة منسوبة إلى "حزب الله" في مناطق قريبة من مواقع تابعة للأمم المتحدة.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن عمليات عسكرية إسرائيلية في بلدات جنوبية، بينها ميس الجبل والطيري، كشفت عن أسلحة وذخائر ومعدات اتصال ومراقبة داخل منازل ومنشآت مدنية، على مسافات تتراوح بين 100 و250 متراً من بعض المواقع الدولية.
كذلك، نقل الموقع تقديرات أمنية تتحدث عن شبكة من الأنفاق ومواقع التخزين والمنشآت العسكرية في مناطق جنوب الليطاني، معتبراً أن هذه المعطيات تفتح نقاشاً حول آليات المراقبة الميدانية، ومدى الحاجة إلى تطوير وسائل تنفيذ القرارات الدولية.
وفي سياق متصل، تناول معهد "ألما" الإسرائيلي، المتخصص في الدراسات الأمنية المتعلقة بالجبهة الشمالية لإسرائيل، المسألة نفسها في تقرير وجّه فيه انتقادات إلى أداء "اليونيفيل"، مستنداً إلى معلومات نشرها الجيش الإسرائيلي بشأن العثور على معدات عسكرية منسوبة إلى "حزب الله" في بلدة ميس الجبل.
وذكر المعهد أن المعدات شملت صواريخ وذخائر وأجهزة اتصالات وتجهيزات عسكرية، مشيراً إلى أنها كانت موجودة داخل منشآت مدنية تبعد ما بين 100 و200 متر عن مواقع تابعة للقوات الدولية.
وتأتي هذه المعلومات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، في 8 تشرين الثاني 2026، العثور على مستودعين للأسلحة والمعدات العسكرية في ميس الجبل، أحدهما داخل منزل مدني على مسافة نحو 200 متر من موقع أممي، والثاني داخل منشأة تخزين تبعد نحو 100 متر عن الموقع نفسه.
واعتبر معهد "ألما" أن هذه المعطيات تستدعي مراجعة آليات عمل القوات الدولية، متسائلاً عن مدى فاعلية ترتيبات المراقبة المعتمدة في المنطقة، وعن قدرة أي قوة دولية مستقبلية على التعامل مع التحديات الأمنية القائمة.
غير أن المعلومات المتعلقة بمواقع المستودعات وطبيعة محتوياتها تستند، في هذه التقارير، إلى الرواية الإسرائيلية، ولا تشكل بحد ذاتها تقييماً مستقلاً لأداء "اليونيفيل" أو دليلاً على علمها المسبق بوجود تلك المنشآت.
وتعيد هذه النقاشات تسليط الضوء على طبيعة التفويض الممنوح للقوات الدولية بموجب القرار 1701، الذي ينص على ترتيبات أمنية تهدف إلى ضمان عدم وجود أسلحة أو قوات مسلحة غير تابعة للدولة اللبنانية أو "اليونيفيل" في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
وتتمثل إحدى المهام الأساسية للقوة الدولية في مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في انتشاره جنوباً، والمساعدة في تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في القرار الدولي، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.
وفي المقابل، فإن مهمة "اليونيفيل" لا تقوم على الحلول محل الجيش اللبناني أو تنفيذ عمليات عسكرية مستقلة لنزع السلاح، إذ ترتبط طبيعة تدخلها بالتفويض الأممي وقواعد العمل الميداني والتنسيق مع المؤسسات اللبنانية المعنية.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التمييز بين المسؤوليات المباشرة للقوات الدولية، وبين التحديات الأوسع المرتبطة بتطبيق القرار 1701، والتي تشمل دور الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية.
وفي ما يتعلق بمستقبل المهمة الدولية، أشار تقرير "إرم نيوز" إلى وجود مقاربات مختلفة بشأن الترتيبات الأمنية المطلوبة في جنوب لبنان، إذ تدعو تقديرات إسرائيلية إلى منح أي قوة دولية مستقبلية صلاحيات أوسع وآليات تنفيذ أكثر وضوحاً، فيما تبرز في المقابل مخاوف لبنانية من تداعيات حصول فراغ أمني في المنطقة.
كذلك، تناول التقرير التعقيدات السياسية والدبلوماسية التي قد ترافق أي تعديل جوهري في طبيعة المهمة الدولية، خصوصاً أن تغيير التفويض أو إنشاء قوة بديلة يتطلب توافقات داخل مجلس الأمن الدولي، إلى جانب مراعاة العلاقة مع الدولة اللبنانية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع اقتراب انتهاء ولاية "اليونيفيل" في 31 كانون الأول 2026، وما يرافق ذلك من نقاش بشأن طبيعة الحضور الدولي المطلوب في الجنوب، وآليات التنسيق مع الجيش اللبناني خلال المرحلة المقبلة.
وفي المحصلة، تعكس التقارير الأخيرة تزايد الاهتمام بمستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، في ظل التطورات الميدانية والتحديات المرتبطة بتنفيذ القرار 1701.
وبين التقييمات المختلفة لأداء "اليونيفيل"، يبقى النقاش الأساسي مرتبطاً بكيفية الاستفادة من تجربة القوات الدولية، وتحديد الآليات التي يمكن أن تدعم الاستقرار وتساعد المؤسسات اللبنانية على بسط سلطتها، مع الحفاظ على دور الأمم المتحدة في مراقبة الأوضاع ومنع تجدد التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
