بعد كثرة الحديث عن قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا.. نقابة المعلوماتية تردّ على "المغالطات"
أسفت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا، في بيان، ل"التقارير المشبوهة المتداولة حول مشروع إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تضمّنت جملة من المغالطات القانونية والإدارية والسياسية التي لا تمت إلى حقيقة المشروع بصلة، وتأتي في سياق واضح الأهداف والجهات المعروفة الخلفيات والتوجهات".
واعتبرت إن "توقيت هذه الحملة، مع اقتراب جلسة مجلس النواب المرتقبة لمناقشة المشروع، يثير علامات استفهام كبيرة ويطرح تساؤلات مشروعة حول الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا التصعيد الإعلامي والسياسي المنظم، ومحاولة التأثير على النقاش النيابي العام عبر بث معلومات غير دقيقة ومضللة للرأي العام".
وقالت: "إن وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، برئاسة الوزير الدكتور كمال شحادة، تقوم منذ تشكيلها بعمل جدي ومتواصل لوضع لبنان على خارطة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك بدعم مباشر وكبير من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وانطلاقاً من رؤية واضحة وردت في خطاب القسم حول بناء "لبنان الجمهورية الرقمية" القادرة على مواكبة التطورات العالمية واستعادة دورها الريادي في المنطقة. وإن كل ما يتم العمل عليه اليوم يجري ضمن الأطر الدستورية والقانونية الكاملة، وبالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والإدارات الرسمية، خلافاً لما تحاول بعض الجهات الإيحاء به وتصوير المشروع وكأنه يسعى إلى مصادرة صلاحيات المؤسسات الأخرى أو إنشاء مرجعية فوق الدولة. كما أن الوزارة عملت منذ انطلاقها على إعداد مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة لتنظيم قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين المؤسسات، وليس منطق الهيمنة أو تركز الصلاحيات كما يحاول البعض الإيحاء".
وتابعت: "ومن أبرز الخطوات التي تم العمل عليها إنشاء الهيئة الوطنية للرقمنة، بهدف وضع إطار وطني متكامل للتحول الرقمي وتطوير الخدمات والبنية التحتية الرقمية وتعزيز الحوكمة الحديثة، بما يواكب المعايير الدولية ويحفظ مصالح الدولة والمواطنين".
وأكدت النقابة أن "مشروع إنشاء الوزارة مرّ بكل المراحل القانونية والدستورية المطلوبة، من مناقشته داخل مجلس الوزراء إلى موافقة فخامة رئيس الجمهورية عليه وتم التصديق عليه من قبل الحكومة واللجان المشتركة في مجلس النواب، وبالتالي فإن وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا هي المرجع الرسمي القانوني في كل ما يتعلّق بالتحول الرقمي وهي رأس حربة في عملية إنجاح هذا التحول في لبنان".
وأكدت ان "لبنان اليوم بحاجة إلى مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لا إلى حملات تشكيك سياسية مقنّعة بشعارات قانونية وتنظيمية. والمطلوب هو دعم الجهود القائمة لتحويل لبنان إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، بدل عرقلة المبادرات الإصلاحية التي يحتاجها البلد في هذه المرحلة الدقيقة".
وختمت النقابة بالتأكيد أن "مستقبل لبنان الرقمي لا يمكن أن يُبنى إلا عبر التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات والخبراء، بعيداً من الحسابات الضيقة ومحاولات التضليل التي لن توقف مسار التطوير والتحديث".