إضراب تحذيري يطرق الأبواب وهذه تفاصيله!

دعت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة إلى تنفيذ إضراب تحذيري يوم الاثنين المقبل، احتجاجاً على ما وصفته بـ"المماطلة" في دفع ستة رواتب سبق أن أُقرت ولم تُصرف حتى الآن، في خطوة تنذر بتصعيد تدريجي في حال استمرار الأزمة.

وفي بيان لها، أكدت اللجنة أن "ستة رواتب أُقرّت ولم تُدفع، فيما تُفرض الضرائب وتُجبى من دون تأخير"، معتبرة أن ما يجري يطرح تساؤلات جدية حول التزام الدولة بقراراتها، ويكرّس واقعاً مرفوضاً يقوم على تحميل الموظفين كلفة الانهيار.

وأضافت أن التأخير لم يعد يُفسَّر كإجراء تقني أو ظرف مالي، بل هو "تراجع متعمّد وتنصّل مكشوف من حقوق العاملين"، مشددة على أن تجميد الحقوق مقابل الإسراع في جباية الضرائب يشكّل نهجاً غير مقبول.

واعتبرت اللجنة أن الرواتب الستة العالقة "لم تعد تغطي كلفة التضخم منذ تاريخ إقرارها"، مشيرة إلى أن العجز يتسع بشكل متسارع، في ظل غياب حلول جدية، ما يجعل المعالجات الحالية غير مجدية.

كما رأت أن عدم دفع هذه الرواتب يُعد "اعتداءً مباشراً على الحقوق"، مؤكدة أنها ستواجه هذا الواقع بكل الوسائل المشروعة، خصوصاً في ظل ما وصفته بـ"التراجع غير المقبول" في مواقف وزارة المالية.

وتوجّه البيان إلى الموظفين في مختلف الوزارات، لا سيما وزارة المالية، داعياً إلى اتخاذ موقف واضح، معتبراً أن الصمت لم يعد مقبولاً في هذه المرحلة.

كما طالبت اللجنة بتبني اقتراح رئيس الجمهورية جوزاف عون، القاضي بصرف منحة عاجلة لا تقل عن 1000 دولار للعاملين في القطاع العام، ورفع بدل النقل إلى 1.5 مليون ليرة، إضافة إلى إيجاد حلول لوضع الموظفين المتضررين من النزوح القسري.

وأعلنت اللجنة أن الإضراب المرتقب يشكّل "خطوة أولى"، على أن يتبعه تصعيد يتناسب مع حجم التجاهل، في حال عدم الاستجابة للمطالب.

اقرأ أيضاً:

"لم يكن لديه رأس ولا جسد"… تفاصيل صادمة عن جثّة علي لاريجاني!