6 فصائل عراقية ترفض نزع سلاحها.. تقرير يحددها
نشر موقع "العربية نت" تقريراً جديداً تحدث فيه عن 6 فصائل عراقية رفضت تسليم سلاحها إلى الدولة العراقية، وذلك بعكس ما قامت به "سرايا السلام" التابعة لقائد التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي سلمت سلاحها إلى قيادة "عمليات سامراء".
الخطوة التي اتخذتها "سرايا السلام" وصفتها السلطات العراقية بأنها جزء من استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة المؤسسات الأمنية الرسمية، بينما هناك فصائل أخرى ما زالت تتمسك بسلاحها حتى الآن.. فمن هي؟
الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها هي كتائب "سيد الشهداء"، حركة "النجباء"، كتائب حزب الله العراقي، "سرايا أولياء الدم"، "أصحاب الكهف" بالإضافة إلى كتائب "كربلاء".
في المقابل، أعلنت 3 فصائل قبولها بتسليم السلاح، ألا وهي "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي".
وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي أعلن، في وقت سابق أن قوات "سرايا السلام" في سامراء سلمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين /180 كم شمالي بغداد.
وقال المحمداوي للصحفيين عقب احتفالية مراسم التسليم التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء ، إن "هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة".
يشار إلى أن العصائب كانت أعلنت أنها ستشكّل لجنة تعمل على أن يصبح "الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة" على ارتباط مباشر برئيس الحكومة علي الزيدي.
كذلك، قالت كتائب الإمام علي إنها ستشكّل لجنة "لمتابعة عملية الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف" الزيدي وأخرى "لمتابعة شؤون الأفراد والمنتسبين وإعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة".
وعملياً، فإن ذلك يعني أنَّ "كل القرارات المتعلقة بألويتهما في الحشد الشعبي"، ستصبح في يد الزيدي "من الناحية الإدارية"، وفق ما أوضح مصدر مقرّب من الفصائل لـ"فرانس برس".
يذكر أن واشنطن كانت ضغطت على الحكومة العراقية من أجل تسلم سلاح الفصائل الموالية لطهران. وعلى خلفية هجمات بعض تلك الفصائل على مصالح أميركية خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي كانت تتولاها بموجب اتفاقية تعود إلى ما بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.
وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.
في المقابل، يتطلّع الزيدي، وهو أساسا رجل أعمال وشخصية مصرفية، إلى "استثمارات ومشاريع خدمية من شركات أميركية"، وفق مصدر مقرّب من الإطار التنسيقي.