وزارة الخزانة تتحول إلى وزارة حرب.. كيف تستخدم واشنطن المال لإخضاع خصومها؟

لم تعد وزارة الخزانة الأميركية تقتصر على إدارة السياسة المالية والعقوبات التقليدية، بل باتت، وفق تحليل نشره موقع "Responsible Statecraft"، إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها إدارة الرئيس
دونالد ترامب في ممارسة الضغط على خصومها، من خلال الرسوم الجمركية والعقوبات المالية وتقييد الوصول إلى الدولار وشبكات التجارة والدفع الدولية.
ويضع التقرير وزير الخزانة سكوت بيسنت في قلب هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه انتقل من عالم الاستثمار وإدارة صناديق التحوط في وول ستريت إلى دور يشبه قيادة جبهة اقتصادية موازية للجبهات العسكرية والدبلوماسية، مستخدماً العقوبات بوصفها أداة ضغط والرسوم الجمركية وسيلة للتهديد.
ويشير التحليل إلى أن إدارة ترامب استخدمت هذا النهج في التعامل مع كندا، بعدما لوّح الرئيس الأميركي باستخدام "القوة الاقتصادية" لإزالة الحدود بين البلدين، في سياق تصريحاته عن ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
كما تدخل بيسنت في النقاشات المتعلقة بمقاطعة ألبرتا الكندية، مشيداً بمواردها الطبيعية، ومعتبراً أنها شريك طبيعي للولايات المتحدة، وطرح فكرة انضمامها إليها، في وقت كانت المقاطعة تشهد نقاشاً بشأن إجراء استفتاء على استقلالها.
كوبا وإيران تحت الضغط
ويعتبر التقرير أن أوضح نماذج هذه السياسة يظهر في كوبا، حيث أحالت إدارة ترامب الملف إلى وزارة الخزانة قبل اللجوء إلى البنتاغون، بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على الحكومة الكوبية من دون تدخل عسكري مباشر.
لكن الكاتب يرى أن سياسة الخنق الاقتصادي لم تؤدِّ إلى إسقاط الحكومة، بل تسببت بأضرار واسعة للسكان، مع تفاقم نقص الغذاء والمياه والأدوية، وانقطاع الكهرباء وإلغاء عشرات آلاف العمليات الجراحية. وينقل عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله إن أطفالاً يموتون بسبب عدم تمكن الأطباء من الحصول على الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية.
وفي المقابل، دافع بيسنت عن سياسة العقوبات، قائلاً إن نتائجها تظهر في كوبا، وإنها قد تؤدي إلى إسقاط النظام، معتبراً أن الضغط الاقتصادي يحقق أهدافه.
وينقل التقرير أن الوزير الأميركي يطرح المقاربة نفسها تجاه إيران، مستنداً إلى ما وصفه بنتائج حملة "الضغط الأقصى"، التي قال إنها أدت إلى نقص الدولار وتراجع قيمة العملة الإيرانية وارتفاع التضخم، وأسهمت في خروج الإيرانيين إلى الشوارع.
كما أشار بيسنت إلى توقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25 في المئة، واعتبر أن ذلك يمثل أحد أسرع الانهيارات الاقتصادية في التاريخ، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها تحقق نتائجها.
العقوبات بدلاً من الضربات العسكرية؟
ويشير التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو منح هذه المقاربة دعماً سياسياً في 10 تشرين الثاني، عندما قال أمام قادة مجموعة السبع إن الضغط الاقتصادي المفروض على إيران استثنائي، وإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية إذا كان بإمكانها تحقيق الأهداف نفسها من خلال الوسائل الاقتصادية.
وبحسب الكاتب، كان بيسنت يدفع باتجاه هذا الخيار، في وقت كانت فيه إيران تواصل استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز ومهاجمة دول خليجية، رداً على الضربات الأميركية، فيما شكك مسؤولون إيرانيون في رواية انهيار الاقتصاد، وقال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إن الاقتصاد أظهر قدرة كبيرة على الصمود.
وفي مسار موازٍ، كان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس يقود جهود التواصل مع إيران عبر وسطاء قطريين وباكستانيين، وأرسل في نهاية تشرين الأول رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاستكشاف إمكانية إجراء محادثات مباشرة وتجنب استئناف الهجمات الأميركية المكثفة.
لكن بعد يومين من تصريحات روبيو المؤيدة للحرب الاقتصادية، وافق ترامب على هذا المسار، وسحب ملف إيران من فانس، وفق التقرير، معتمداً مقاربة بيسنت الاقتصادية. ونقل الكاتب عن ترامب قوله إنه لم يعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وإن الولايات المتحدة باتت تملك أموالها ومضيق هرمز.
ويخلص التحليل إلى أن نفوذ وزارة الخزانة في السياسة الخارجية الأميركية توسع خلال السنوات الأخيرة، مع إدراك واشنطن قوة هيمنة الدولار وسيطرتها على شبكات التجارة وأنظمة الدفع، لتصبح الوزارة، إلى جانب البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، إحدى المؤسسات المؤثرة في إدارة المواجهات الدولية.
لكن الكاتب يحذر من أن انتقال أدوات المواجهة من السلاح العسكري إلى العقوبات لا يعني اعتماد سياسة أقل قسوة، مستنداً إلى دراسة نشرتها مجلة "The Lancet" وخلصت إلى أن العقوبات الأميركية الأحادية ترتبط بأعداد وفيات مماثلة لتلك الناجمة عن النزاعات المسلحة، معتبراً أن تغيير أدوات الحرب لا يغيّر بالضرورة حجم المعاناة الإنسانية، ولا يفتح تلقائياً المجال أمام الدبلوماسية أو إحراز تقدم نحو السلام.
