ما بعد "اليونيفيل": واشنطن تفتح باب القرار الدولي ولبنان يتمسّك بشروطه

كتب داود رمال في صحيفة نداء الوطن:

لم تحمل زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان مشروعًا أميركيًا مكتمل المعالم لمستقبل المنطقة الحدودية الجنوبية، لكنها فتحت الباب أمام مقاربة دولية جديدة قد تشكّل مدخلا لإعادة تنظيم الوضع الأمني والعسكري والسياسي على الحدود بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل". وبين الطابع الاستطلاعي للزيارة والتقدم الذي طرأ على المساعي الفرنسية لإعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن، برزت حصيلة اللقاءات التي عقدها والتز مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، بما أفضت إليه من تفاهم على ثلاثة ثوابت لبنانية تشكّل مرتكزات أي ترتيبات مقبلة.

وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن والتز أمضى معظم لقاءاته مستفهمًا وطارحًا الأسئلة ومستمعًا إلى المواقف اللبنانية، أكثر مما كان ناقلا لتصوّر أميركي محدد أو مبادرة تتضمن حلولا تنفيذية جاهزة. وهذا السلوك منح زيارته طابع المهمة الاستطلاعية الهادفة إلى تكوين صورة مباشرة عن الموقف اللبناني وإمكانات التفاهم الدولي، من دون أن يقلّل ذلك من أهميتها باعتبارها محطة تمهيدية للمفاوضات المرتقبة داخل مجلس الأمن.

وفي المقابل، أظهرت الزيارة أن المحاولة الفرنسية لإعداد مشروع قرار جديد باتت أكثر جدية، وأن حظوظ التوصل إلى صيغة قابلة للتوافق ارتفعت قياسًا بالمراحل السابقة. والأهم أن الجانب الأميركي لا يعترض على صدور قرار جديد، بل يرحّب بأي صيغة تتيح الجمع بين قرارات مجلس الأمن بوصفها المرجعية القانونية الدولية الناظمة للوضع الحدودي، وبين صيغة إطار العمل الثلاثي بوصفها مسارًا عمليًا لمعالجة الملفات المطروحة. وبذلك تنتفي، مبدئيًا، الحاجة إلى وضع المسارين في موقع التناقض، ما دام الأول يوفّر الشرعية الدولية والثاني يؤمّن آليات التنفيذ.

وفي هذا السياق، نجح لبنان الرسمي في تثبيت ثلاثة مرتكزات أساسية حظيت بالتفاهم مع والتز، أولها التمسك بالقرار الدولي 1701 باعتباره المرجعية التي لا يجوز إسقاطها بانتهاء مهمة "اليونيفيل". فالتمييز هنا جوهري بين القوة الدولية باعتبارها أداة لتنفيذ القرار ومراقبة تطبيقه، وبين القرار نفسه باعتباره السقف القانوني والسياسي الذي ينظّم الوضع الحدودي. وإذا انتهت صلاحية الأداة، فإن ذلك لا يعني سقوط المرجعية التي أنشأتها أو انتفاء الالتزامات المترتبة عليها.

وتتضاعف أهمية هذا التمسك لأن القرار 1701 يستند أيضًا إلى منظومة القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارين 1559 و1680، ويتضمن المسائل الأساسية المرتبطة بسيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلطة الشرعية وترتيبات الأمن والاستقرار، وهي في صلب الاهتمامات الأميركية. وبالتالي، فإن المحافظة عليه ليست مطلبًا لبنانيًا منفصلا عن التوجهات الدولية، بل تشكّل أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لإنتاج قرار جديد من دون التفريط بالمرجعيات القائمة.

أما المرتكز الثاني فيتمثل في الرفض المطلق لنشوء فراغ أمني أو عسكري على الحدود الجنوبية، بما يفرض البحث عن صيغة واقعية تملأ الفراغ الذي سيخلّفه انسحاب "اليونيفيل" بالإمكانات المتاحة، وتضمن استمرار الرقابة والتنسيق والاستقرار، بعيدًا من أي ترتيبات تترك المنطقة أمام مخاطر المواجهة المفتوحة.

ويتمحور المرتكز الثالث حول دعم الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة التي ستتحمل المسؤولية الأساسية في أي صيغة مستقبلية. ومن هنا، جاءت المطالبة بتحديد موعد نهائي للمؤتمر الدولي المخصص لدعمه، بعدما كان مقررًا في الخامس من آذار الماضي قبل تأجيله، والاستعاضة عنه بمؤتمر باريس التمهيدي الذي شكّل جزءًا من مسار العقبة. فتعزيز قدرات الجيش لم يعد مسألة دعم تقليدي، وإنما شرط عملي لتمكين الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها السيادية والأمنية.

وخارج هذه التفاهمات الثلاثة، أبلغ لبنان والتز أن الأولوية المطلقة تبقى إعادة إحياء وقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الإلزامي لأي تقدم لاحق. فلا يمكن مطالبة الجيش بمهام إضافية، أو إعادة تنظيم الوجود الدولي، أو تثبيت ترتيبات حدودية مستدامة، فيما العمليات العسكرية الإسرائيلية من غارات وقصف وتفجير وتجريف مستمرة.

وهكذا، فإن المحصلة الأهم للزيارة لا تكمن في مشروع لم يحمله والتز، بل في تقاطع أميركي لبناني يفتح المجال أمام مبادرة فرنسية قابلة للتبلور. غير أن نجاحها سيبقى مرهونًا بترجمة التفاهمات إلى قرار دولي واضح، تقترن شرعيته بوقف النار وقدرته التنفيذية بدعم الجيش، حتى لا تتحول مرحلة ما بعد "اليونيفيل" إلى فراغ تتحمل الدولة اللبنانية وحدها تداعياته.

لمتابعة أحدث وأهم الأخبار عبر مجموعتنا على واتساب - اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى