من أين تحصل إيران على أسلحتها؟ وهل تستطيع واشنطن وقف تدفقها؟

في خطوة جديدة لتضييق الخناق على القدرات العسكرية الإيرانية، تعمل الولايات المتحدة على قطع خطوط إمداد الأسلحة والمكونات العسكرية إلى طهران، من خلال إنشاء فرقة عمل جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Task Force Iron Gate)، تستهدف منع وصول الشحنات عبر الطرق البرية وبحر قزوين.

وبحسب تقرير نشره موقع «ميدل إيست آي» (Middle East Eye)، يأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي تسببت بتداعيات واسعة على الأسواق العالمية، من دون أن تلوح في الأفق تسوية واضحة.


ويلفت التقرير إلى أن إيران، رغم امتلاكها صناعة عسكرية محلية تنتج الجزء الأكبر من ترسانتها، باتت تعتمد بصورة متزايدة على الإمدادات القادمة من الشمال، ولا سيما في ظل الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها الجنوبية، والذي أدى إلى شلل شبه كامل في طرق التجارة البحرية التقليدية.


وتشير المعطيات التي أوردها الموقع إلى أن الأسلحة والمكونات العسكرية تصل إلى إيران عبر روسيا ودول آسيا الوسطى، بالتوازي مع تزايد المؤشرات على وجود مبيعات عسكرية صينية. كما رُصدت مكونات تدخل في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لدى شركات في دول تعارض سياسات طهران، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن التفاصيل التشغيلية لفرقة «البوابة الحديدية» لا تزال محدودة، وهي وحدة تضم 20 فرداً أطلقها الأدميرال الأميركي براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، من مقر القيادة في تامبا بولاية فلوريدا.
ولا تقتصر أهداف هذه القوة على وقف تدفق الأسلحة، بل تشمل أيضاً تشديد القيود على الصادرات الإيرانية، وفي مقدمتها النفط، الذي يشكل أحد أبرز مصادر دخل طهران. وتسعى واشنطن من خلال العقوبات والحصار إلى الحد مما تصفه بـ«تدفقات الإيرادات غير القانونية» التي تستفيد منها إيران.


ترسانة صاروخية ومسيّرات بعيدة المدى

وفي ما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية، يشير «ميدل إيست آي» إلى أن إيران تمتلك واحدة من أقوى الترسانات العسكرية في الشرق الأوسط، وقد اعتمدت على الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف إسرائيل ودول الخليج والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، إضافة إلى السفن في مضيق هرمز، منذ اندلاع المواجهة الأميركية الإسرائيلية معها في شباط الماضي.
ومن أبرز عناصر هذه الترسانة الصواريخ الباليستية، إذ يصل مدى بعض الأنواع، ومنها صاروخ «سجيل»، إلى نحو ألفي كيلومتر، مع قدرة على حمل رؤوس حربية تزن ما لا يقل عن 500 كيلوغرام، ما يجعل معظم الشرق الأوسط وأجزاء من جنوب أوروبا ضمن نطاقها.
ورغم عدم وجود تقديرات دقيقة لحجم المخزون الصاروخي الإيراني، فإن الحرب الأخيرة كشفت جانباً من حجمه والقدرات التي راكمتها طهران على مدى سنوات.


أما الملف النووي، فلا تمتلك إيران أسلحة نووية، إلا أن برنامجها لا يزال يشكل مصدر خلاف دولي. وينقل التقرير أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشاروا إلى امتلاك طهران مخزونات من اليورانيوم المخصب بمستويات تتجاوز بكثير ما تتطلبه الاستخدامات المدنية، الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج.

الصناعة المحلية لا تكفي لتأمين كل الاحتياجات
ورغم العقوبات الأميركية وحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على خلفية البرنامج النووي الإيراني، تمكنت طهران من تطوير قطاع صناعي عسكري محلي، بات يؤمن الجزء الأكبر من احتياجاتها التسليحية.

وفي هذا السياق، نقل «ميدل إيست آي» عن الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بيتر ويزيمان، قوله إن إيران تدرك أن الحفاظ على صناعتها العسكرية الخاصة يشكل الوسيلة الأكثر ضماناً لتأمين إمدادات الأسلحة، في ظل العقوبات وحظر التسلح المفروضين عليها منذ سنوات.


ويتركز الإنتاج العسكري الإيراني بصورة أساسية على الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي شهدت تطوراً يفوق ما حققته طهران في مجالات عسكرية أخرى، مثل الطائرات المقاتلة والمعدات البرية، التي لا تزال تحتاج فيها إلى تعزيز قدراتها من خلال الاستيراد.
لكن هذه الصناعة، على الرغم من تقدمها، لا تزال تواجه فجوات تقنية، إذ تعجز إيران عن تصنيع بعض المكونات المعقدة التي تحتاج إليها منظوماتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، وفي مقدمتها المحركات والرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
وبالتالي، تجد طهران نفسها مضطرة إلى استيراد هذه المكونات من الخارج، خصوصاً أنها تدخل أيضاً في صناعات مدنية، وتُصنّف ضمن فئة السلع ذات الاستخدام المزدوج. وتكمن المشكلة بالنسبة إلى واشنطن في أن تصنيع هذه التقنيات يتركز لدى عدد محدود من الدول والشركات في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، ما يجعل مراقبة مسارات وصولها إلى إيران ومنع تحويلها إلى الاستخدامات العسكرية تحدياً معقداً.


وبذلك، لا تبدو معركة واشنطن مع القدرات العسكرية الإيرانية محصورة في منع وصول الأسلحة الجاهزة، بل تمتد إلى ملاحقة شبكة واسعة من المكونات والتقنيات التي تسمح لطهران بمواصلة تصنيع صواريخها ومسيّراتها محلياً.

لمتابعة أحدث وأهم الأخبار عبر مجموعتنا على واتساب - اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى