الإيجار التملّكي: حلٌّ أم مخاطرة ماليّة؟

كتبت كريستال النوار في موقع MTV:

لا يزال امتلاك منزل في لبنان حلماً بعيد المنال بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين، بسبب ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على قروض سكنية. وفي ظل هذه الأزمة، عاد نظام الإيجار التملّكي إلى الواجهة مع تقدّم النائب بلال عبدالله أخيراً باقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتنظيم هذا الأمر، بما يتيح للأسر ذات الدخل المحدود تملّك مساكن بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ومن خلال المؤسسة العامة للإسكان.

لكن الانتقال من الإيجار إلى التملّك لا يعني بالضرورة أنّ الطريق إلى المنزل أصبح أقلّ كلفة، إذ تبقى القدرة المالية للفرد عاملاً أساسياً في تحديد مدى إمكان خوض هذه التجربة. ويشرح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ تقييم القدرة على تحمّل الأقساط في ظل الاقتصاد اللبناني المدولر والقائم على النقد والتضخم المرتفع، يجب أن يستند إلى معادلة تأخذ في الاعتبار صافي الدخل الشهري المتاح والالتزامات المالية القائمة.
ويُشير عجاقة، في حديث لموقع MTV، إلى أنّ الحد الأقصى للقسط المسموح به يُحتسب من خلال ضرب صافي الدخل الشهري المتاح للأسرة بنسبة 33%، ثم حسم التزامات خدمة الدين الشهرية المسبقة مثل القروض الشخصية أو التجارية. وتُعد هذه النسبة سقفاً تحوّطياً لخدمة الدين، يتراوح عادة بين 30 و35%، على أن يكون دخل الفرد كافياً لتغطية التزاماته المعيشية والمالية، مع الإبقاء على هامش سيولة آمن. ويُفضّل احتساب الدخل بالدولار الأميركي أو ما يعادله من السيولة الفريش.
أما في ما يتعلّق بمقارنة الإيجار التملّكي بالقروض السكنية، فيوضح عجاقة أنّ النظام قد يكون أعلى كلفة من الناحية الإسمية مقارنةً بالقرض المصرفي التقليدي. ويعود ذلك إلى افتقار المصارف التجارية اللبنانية حالياً إلى السيولة طويلة الأجل وقنوات إعادة تمويل القروض السكنية، ما يدفع المطوّرين العقاريين أو الشركات ذات الغرض الخاص (Special Purpose Vehicle) إلى احتساب علاوة مخاطر وفائدة ضمنية مرتفعة ضمن الأقساط. كما أن جزءاً من دفعات الإيجار لا يُسترد، فيما يتحمّل الجزء المخصص لتجميع الملكية كلفة رأسمالية تتجاوز المعدلات المصرفية، وفق عجاقة.
لا تقتصر المسألة على الكلفة، بل تشمل أيضاً توزيع المخاطر بين الجهتين. فالمشتري يستفيد من دفعة أولية أقل ممّا تطلبه المصارف، لكنه يواجه مخاطر فقدان الحقوق المتراكمة عند التعثّر عن السداد، إذ قد تتحوّل الملكية التي جمعها إلى بدل إيجار رجعي وفق الممارسات القائمة في السوق اللبنانية. في المقابل، يتحمّل البائع مخاطر ائتمانية أعلى، ويحدّ منها عبر الاحتفاظ بملكية العقار حتى تسديد القسط الأخير.
ولفهم حجم الالتزام المالي المطلوب، يطرح عجاقة مثالاً لشقة يبلغ سعرها 150 ألف دولار، ضمن عقد يمتد لـ 5 سنوات أي 60 شهراً، مع احتساب كلفة تمويل ضمنية بفائدة سنوية تبلغ 8%، وسقف تحوّطي لخدمة الدين لا يتجاوز 30% من صافي الدخل الشهري. وفق هذه الفرضيات، يبلغ القسط الشهري نحو 3.041.50 دولاراً، ما يعني أن الفرد يحتاج إلى دخل شهري صافٍ بالسيولة الفريش يقارب 10.140 دولاراً، حتى يتمكّن من تسديد الأقساط من دون تجاوز النسبة الآمنة المحددة.

بذلك، لا يكفي أن يوفّر الإيجار التملّكي بديلاً عن الدفعة الأولى الكبيرة أو القرض المصرفي، بل يجب أن تكون شروطه وكلفته متناسبة مع دخل الأسرة وقدرتها على الالتزام لسنوات. فبين فرصة امتلاك منزل ومخاطر التعثر وفقدان الحقوق المالية، يبقى نجاح هذا النظام مرتبطاً بوضوح العقود وآليات التمويل والحماية التي يوفّرها القانون للمستأجر والمالك على حد سواء.

لمتابعة أحدث وأهم الأخبار عبر مجموعتنا على واتساب - اضغط هنا

زر الذهاب إلى الأعلى