حقوق الأساتذة المتعاقدين عالقة... ومطالبة بصرف المستحقات

طالب منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، وزارة التربية بفتح السيستم المخصّص لإدخال الساعات المنفّذة، وإلزام الثانويات والمدارس الرسمية بإرسال ساعات وأيام العمل عن شهري أيلول وتشرين الأول فورًا، مع منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أيام، تمهيدًا لتدقيق الساعات وجدولتها وإحالتها إلى مديرية المحاسبة قبل 12 تشرين الثاني، لاستكمال التدقيق وحجز الاعتمادات وإرسال المستحقات إلى المصارف، بهدف صرفها في نهاية الشهر.

وأكد في بيان، أن "قبض المستحقات الشهرية حقّ قانوني للمعلم المتعاقد وليس منّةً من أحد"، مطالبًا وزيرة التربية والمسؤولين في الوزارة بتحمّل مسؤولياتهم وعدم تحويل "حقوق" المعلمين إلى "مطالب" مؤجّلة.

وأضاف: "المعلم المتعاقد لم يتخلَّ عن رسالته رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والغلاء المعيشي والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، بل ظلّ يتوجّه إلى مدرسته مستدينًا ثمن البنزين ليصل إلى طلابه ويؤدي واجبه، في حين لا تزال أجوره وبدلات نقله عالقة لدى ثنائي التربية و المالية، وسط غياب تحمّل المسؤولية واستمرار المماطلة في صرف حقوقه".