نزع السلاح مهمة معقّدة.. الأمم المتحدة: دعم الجيش اللبناني أولوية

شدّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام على أن أي حل مستدام للأزمة يجب أن يراعي الاحتياجات الأمنية لكل من لبنان وإسرائيل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقرار 1701 ولا يساعد في تهيئة الظروف السياسية المطلوبة للحل.

وأوضح المسؤول الأممي أن معالجة الوضع في لبنان يجب أن تتم عبر اتفاق سياسي يلتزم الجانبان اللبناني والإسرائيلي بتطبيقه، معتبرًا أن المسار السياسي يبقى المدخل الأساسي لتثبيت الاستقرار ومنع تجدد التصعيد.

وفي ما يتصل بالوضع الميداني، أشار إلى أن نزع سلاح المجموعات المسلحة يشكّل مهمة صعبة في ظل رفض حزب الله والقدرات المحدودة للجيش اللبناني، مؤكدًا أن تفويض قوات "اليونيفيل" لا يتضمن قيامها بنفسها بنزع سلاح الحزب، بل يقتصر على دعم السلطات اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

كما أعلن دعم الأمم المتحدة للقرارات التي وصفها بـ"الشجاعة" من قبل السلطات اللبنانية في إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية، مشيرًا إلى أن اليونيفيل جاهزة للقيام بالمزيد دعمًا للحكومة اللبنانية والجيش، ضمن إطار التفويض الممنوح لها.

على الصعيد الإنساني، شدّد وكيل الأمين العام على أن الدعم للبنان يبقى ضرورة ملحّة في ظل وجود أكثر من مليون نازح وأزمة مالية خانقة مستمرة، داعيًا إلى توفير دعم ملموس لبناء قدرات الجيش اللبناني وأجهزة الأمن بما يمكّن الدولة من تعزيز حضورها وسيادتها.