حقائق جديدة عن “سلاح إسرائيل”.. التجارة تتصاعد رغم الحرب

 نشر موقع “الشرق للأخبار” تقريراً تحت عنوان: “إسرائيل تسعى لريادة تجارة السلاح عالمياً”، وجاء فيه:  بعدما شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة، فرضت عدّة دول مصدرة للسلاح مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا، قيوداً على صادراتها العسكرية إلى إسرائيل في محاولة لدفع حكومة بنيامين نتنياهو على تبني حل دبلوماسي للنزاع. لكن على أرض الواقع، سرّعت هذه الخطوات وتيرة الإنتاج الدفاعي الإسرائيلي الذي وصل إلى أعلى مستوياته.  
واليوم، يسعى المصنّعون الإسرائيليون لزيادة الصادرات العسكرية، بما يشمل أسلحة مما شمله التقييد، أما قائمة المشترين فتضم بعضاً من نفس الدول التي فرضت القيود.تعزيز الصناعات العسكرية المحلية زادت شركات الأسلحة الإسرائيلية، وعديدها بالعشرات، وتيرة إنتاجها. مثلاً، تعمل شركة “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems)، المدرجة في بورصتي تل أبيب ونيويورك، على إنشاء خطوط إنتاج للقنابل الجوية زنة طن من طراز (MK84)، بالإضافة إلى نماذج أصغر من السلسلة نفسها، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين طلبوا عدم كشف هوياتهم لتطرقهم  إلى مسائل حساسة.
أبرمت “إلبيت” ووزارة الدفاع الإسرائيلية في آب عقوداً تقارب قيمتها 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) لتعزيز إنتاج الأسلحة والمركّبات الكيميائية المستخدمة في الذخائر.  وفي السياق، قال بيزهاليل مخلِس، الرئيس التنفيذي للشركة: “يجب أن تكون إسرائيل أكثر استقلالية في إنتاج الأسلحة”.
وكانت الوزارة أبرمت على مدى العام الماضي عدة اتفاقيات لتكفي الجيش من حيث الإمدادات. في أيار، أعلنت عن عقد بقيمة 2.8 مليار شيكل (756.8 مليون دولار) مع شركة “إلبيت” لتوريد قذائف هاون وصواريخ ومقذوفات أخرى. وفي تشرين الأول، وافقت على صفقة بقيمة ملياري شيكل (541 مليون دولار) مع “إلبيت” وشركة “رافائيل” لأنظمة الدفاع المتقدمة، المملوكة للدولة، لتوسيع إنتاج “الشعاع الحديدي”، وهو نظام اعتراض صاروخي يعتمد على الليزر طورته “رافائيل”.  كذلك، قال زئيف زيلبر، كبير اقتصاديي وزارة الدفاع في كلمة ألقاها في تل أبيب في شباط: “تعلمنا بالطريقة الصعبة أن ما ليس لدينا في إسرائيل، غالباً لا يمكننا الحصول عليه من مكان آخر”.زيادة الإنفاق العسكري بعد الحرب الحرب التي بدأت إثر تسلل مسلحي حركة حماس عبر الحدود من قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023 في هجوم أسفر عن مقتل وخطف أكثر من 1400 إسرائيلي، ألقت بعبء ثقيل على الاقتصاد.  وارتفع الاقتراض الحكومي في 2024 إلى رقم قياسي بلغ 278 مليار شيكل (75.3 مليار دولار)، فيما ارتفع عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض النمو إلى 0.9%، وهو أدنى مستوى منذ عقود.  ورغم الثمن الاقتصادي والأضرار الجسيمة التي لحقت بسمعة إسرائيل بعدما دمرت قطاع غزة، حيث تشير أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إلى مقتل ما لا يقل عن 50000 شخص، دعم غالبية الإسرائيليين الحرب.
وحين انخرطت الجماعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن ولبنان في الصراع مع حماس، ونزوح عشرات آلاف الإسرائيليين عن منازلهم، تزايد شعور إسرائيل بفقدان الأمن وبخطر وجودي.
يعتبر المسؤولون الآن أن تعزيز القدرات العسكرية، خاصة عبر زيادة الصادرات الدفاعية، سيعود بالنفع على إسرائيل. قال زيلبر: “تدفع الصادرات نمو التجاري، ما ينتج عنه نمواً في الاقتصاد الإسرائيلي”.
وأظهرت البيانات الحكومية أن وزارة الدفاع ضاعفت ميزانيتها في العام الماضي مقارنة بفترة ما قبل الحرب، لتصل إلى 154 مليار شيكل (41.7  مليار دولار). كذلك، التزمت بتخصيص 220 مليار شيكل (59.6 مليار دولار) لشراء ذخائر وأسلحة ووقود وغير ذلك من المستلزمات خلال السنوات المقبلة.  وسيُنفَق أكثر من ثلثي هذا المبلغ محلياً، أي ما يعادل أربعة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل الحرب.  وقالت الوزارة في بيان في شباط إن هذه الأموال ستسهم بشكل كبير في “تعزيز قاعدة الدفاع الصناعي للبلاد وتقليص الاعتماد على الخارج”. زيادة الصادرات العسكرية لطالما كانت إسرائيل حاسمة في موضوع الاستثمار الدفاعي، فهي تعتبره أولوية غير قابلة للمساومة. قبل حرب الأيام الستة عام 1967، انصاعت فرنسا التي كانت وقتها مورد الأسلحة شبه الوحيد لإسرائيل، لضغوط زعماء عرب وأعلنت حظراً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، فدفعت إسرائيل للعمل سريعاً على تطوير الصناعات الدفاعية التي باتت مصدر فخر وطني، وتُوجت قبل عقدين ببناء نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.
اليوم، تحتل إسرائيل المرتبة الثامنة بين أكبر مصدّري الأسلحة في العالم، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي الذي يتتبع تجارة الأسلحة العالمية. فقد بلغت صادراتها العسكرية 13.2 مليار دولار في 2023، أي ما يعادل 6% من إجمالي صادراتها (بحسب أحدث البيانات المتوفرة). تسعى إسرائيل من خلال جهودها الجديدة إلى ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال الابتكار العسكري. في فبراير، أكملت شركات دفاعية إسرائيلية شملت مؤسسات عملاقة وشركات ناشئة اختبار تقنيات متطورة لاعتراض الطائرات المسيرة بمختلف مواصفاتها من حيث المدى والسرعة والارتفاع. وتسعى الحكومة إلى تمويل هذه الأنظمة وإدخالها في الخدمة بأسرع وقت ممكن.
وقالت “إلبيت” إنها تعمل على تطوير أنظمة دفاع تستند إلى الليزر محمولة على الطائرات قد تخفّض بشكل كبير تكلفة اعتراض الصواريخ. كما تتعاون الحكومة مع “إلبيت” على تطوير أنظمة متقدمة لتعزيز حماية مقاتلات “إف -16” وطياريها في المعارك.  ومن المرجح أن تُطرح هذه التقنيات للبيع في الأسواق الخارجية.(الشرق للأخبار)