مخاطر تلاحق اللبنانيين… وتحذير من الحلول “المشبوهة”!
في ظلّ الأزمات البيئية والصحية التي يشهدها لبنان، تُثير قضية المحارق جدلًا واسعًا حول فعاليتها وتأثيراتها على البيئةكأحد الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة النفايات، لكنّ هذه الحلول قد تحمل في طياتها تحديات تقنية وبيئية كبيرة.
وفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، تؤكّد النائب نجاة عون صليبا، أن “النقطة الأساسية في قضية المحارق تكمن في تقنية معالجة النفايات”، موضحة أن “نوعية النفايات تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، وفي لبنان تشير الدراسات إلى أن أكثر من 50% أو 60% من النفايات هي نفايات عضوية، التي لا يمكن حرقها بشكل فعّال، وبالتالي، نضطر إلى إضافة مواد أخرى مثل البلاستيك والكرتون وحتى المازوت لتسهيل عملية الاحتراق، لذلك، نقول أن المحارق في لبنان غير فعّالة تقنيًا”.
أما بخصوص موضوع الانبعاثات، تشير النائب صليبا إلى أن “الدول مثل الدنمارك ودبي قادرة على ضبط الانبعاثات بفضل وجود معدات متطورة وصيانتها الجيدة، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة التي تضمن عدم تأثيرها على صحة الشعب، ولكن في لبنان، هذه الأمور مفقودة، فكيف يمكن ضبط محرقة قد تطلق غازات سامة؟”.
وتذكّر في هذا الإطار أن “وزارة البيئة في السابق استلمت 17 آلة لقياس جودة الهواء، لكن لم تعمل سوى لمدة ستة أشهر بسبب نقص التمويل اللازم لصيانتها، وفي الوقت نفسه، هناك العديد من المصانع التي تصدر انبعاثات سامة، ومن المفترض أن يتوافر لها المعدات اللازمة لضمان عدم تسرب الغازات السامة، ولهذا، يشكل غياب الرقابة على الانبعاثات السامة خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، ويطرح تساؤلات حول الحوكمة السليمة لمراقبة هذه الانبعاثات”.
وتلفت النائب صليبا إلى أن “موضوع النفايات قد تم دراسته من عدة نواحٍ، حيث أعد الوزير السابق ناصر ياسين استراتيجية شاملة استغرقت أكثر من سنة، هذه الاستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، ويجب تقييمها واستكمالها بدلاً من البدء من جديد، علينا النظر في الأمور التي يمكن تطبيقها فورًا، والأمور التي قد ترغب وزيرة البيئة الحالية، تمارا الزين، في تعديلها.”
وتوضح أن “إدارة قطاع النفايات تتطلب مقاربة شاملة تبدأ بتعديل قانون النفايات 80/2018، وإعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل واضحة تعتمد على الفرز، وإعادة التدوير، والمعالجة، والتخلص من العوادم بطرق آمنة،علينا الاستثمار في إدارة مستدامة لهذا القطاع الحيوي لضمان بيئة نظيفة واقتصاد دائري فعال، فإذا قمنا بإعادة تدوير البلاستيك والكرتون، سنخلق فرص عمل حقيقية بدلاً من حرق هذه المواد التي يمكن بيعها للاستفادة منها، مما يعود بالفائدة على المواطنين والبيئة”.
وفيما يخص قانون النفايات، تنبّه إلى أن “القانون الحالي يحتاج إلى تعديل جذري، لأنه يخلط بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويعتمد على استراتيجية الوزير، وهذا الأمر غير مقبول، يجب أن يكون القانون مستقلًا، وقد أعددت دراسة شاملة في هذا الإطار، وسأقدمها قريبًا إلى اللجنة النيابية المختصة”.
وفي الختام، تؤكد النائب صليبا على “ضرورة تحقيق حوكمة رشيدة في إدارة قطاع النفايات، والإقرار أننا غير جاهزين لتطبيق الحلول التي اعتمدتها الدول المتقدمة مثل الدنمارك، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الواقع اللبناني”.
