السر وراء توقيع الاتفاق “التاريخي” بين “قسد” والقيادة السورية الجديدة

فوجئ العالم أمس الأثنين بالاتفاق التاريخي بين الرئاسة السورية بقيادة أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي، ورئيس قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، بشأن الاتفاق على اندماج قوات “قسد” في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة وإنما جاء نتيجة ضغوط سياسية وظروف أسفرت عن إجبار قوات سوريا الديمقراطية على توقيع الاتفاق والموافقة على الاندماج في مؤسسات الدولة السورية سواء العسكرية أو المدنية، بالإضافة إلى المشاركة في العملية السياسية وكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك دمج كل المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. فما هي تلك الضغوطات؟

رأى المحلل السياسي السوري الدكتور ملهم الخن أن هناك دولًا ساهمت في هذا الاتفاق من خلال ممارسة ضغوط سياسية، أبرزها الولايات المتحدة التي ترغب بالانسحاب من سوريا، حيث كانت قسد تعتمد على أمريكا سياسيًا وماديًا وعسكريًا. بينما يريد الرئيس الأمريكي ترامب إنهاء التواجد الأمريكي في المنطقة بالكامل، وبالتالي كان هناك ضغوط للضرورة الملحة لاندماج “قسد” في الدولة السورية الجديدة.
وأوضح الدكتور ملهم الخن لـ24 أن ليس هناك مبرر في الوقت الراهن لوجود قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تحارب تنظيم داعش، حيث لم يعد هذا التنظيم موجودًا بشكل كبير، وبالتالي لا حاجة لوجود قوات قسد خارج إطار الدولة السورية الجديدة.

وأشار الخن إلى أن الضغط التركي أيضًا كان له دور في تعزيز الاتفاق، بعد أن لوحت تركيا في أكثر من مناسبة بأنها ستتدخل عسكريًا إذا لم تنسحب القوات الأجنبية من “قسد”، وإذا استمرت في التعاون مع حزب العمال الكردستاني في استهداف القوات التركية، خاصة في ظل التعاون التركي مع القيادة السورية الجديدة.

وقال الخن إن الاتفاق لم يكن وليد اللحظة وكان يسبقه مشاورات عدة بدأت منذ شهرين، حيث كانت هناك بعض الخلافات بين الجانبين حول آلية هذا الاتفاق وكيفية اندماج قوات “قسد” داخل الجيش الوطني والمؤسسات المدنية الأخرى. وكان هناك مطالب بحكومة فيدرالية للاستفادة من عوائد النفط والغاز في شمال سوريا، وأسفرت هذه المشاورات عن الشكل النهائي للاتفاق والتوقيع عليه بالأمس.
وأوضح الخن أن التوترات في سوريا ارتفعت كثيرًا مؤخرًا، مما يتطلب تعاونًا بين الدولة السورية و”قسد” لتعزيز الأمن والسلم في وقت يعاني فيه الشعب السوري من الأزمات السياسية والانهيار الاقتصادي، فضلاً عن ضغوط بعض القوى التي ترغب في الانتصار على الدولة السورية الجديدة، كما حدث في منطقة الساحل السوري من قبل فلول النظام السوري السابق.

كما أكد الخن أن هذا الاتفاق يعد بادرة أمل للجموع السورية، ويحتوي على الكثير من الفرص الاقتصادية، حيث سيُعيد هذا الاتفاق ثلث الأراضي السورية إلى الدولة دون أي عمليات قتل، وسيتم دمج خبرات قوات “قسد” العسكرية ضمن الدولة السورية، مما يعزز الخبرات الأمنية لدى القوات العسكرية الوطنية في سوريا.