اعتقالٌ تاريخي”… رئيس كوريا الجنوبية خلف القضبان!

تم اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المُقال، يون سوك يول، رسمياً في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد أيام من توقيفه داخل مجمعه الرئاسي في سيول. ويواجه يون احتمال السجن على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي، القرار الذي أشعل أزمة سياسية هي الأشد منذ تحول البلاد إلى الديمقراطية أواخر الثمانينيات.

يُتوقع أن يؤدي اعتقال يون إلى احتجازه لفترة طويلة قد تمتد لأشهر. وقد أثار القرار أعمال شغب في محكمة سيول الغربية، حيث اقتحم العشرات من أنصاره مبنى المحكمة، وقاموا بتحطيم الأبواب والنوافذ مستخدمين كراسٍ بلاستيكية وعوارض معدنية ودروعاً للشرطة استولوا عليها. ووثّق البعض تحطيم الأثاث والأبواب الزجاجية باستخدام مطفآت الحريق، مطالبين بمقابلة القاضية التي أصدرت مذكرة التوقيف، لكنها كانت قد غادرت المبنى.

نشرت السلطات مئات من ضباط الشرطة، واعتُقل نحو 90 متظاهراً، بينما شوهدت سيارات إسعاف تعالج ضباطاً مصابين. وأعلنت المحكمة أنها تجري تقييماً للأضرار والبحث في وقوع إصابات بين موظفيها.
وبعد مداولات استمرت ثماني ساعات، وافقت المحكمة على طلب السلطات بإصدار مذكرة توقيف بحق يون، مشيرة إلى أنه يشكل تهديداً محتملاً لإتلاف الأدلة. وقد ظهر يون أمام المحكمة يوم السبت، حيث قدم هو ومحاموه مرافعات تطالب بالإفراج عنه. وكان يون محتجزاً منذ توقيفه يوم الأربعاء خلال عملية أمنية كبرى.

تتعلق التهم الموجهة إليه بإعلان الأحكام العرفية في 3 كانون الأول، الذي أدى إلى أزمة سياسية حادة. وعلى الرغم من تمتع رؤساء كوريا الجنوبية بحصانة واسعة أثناء فترة ولايتهم، إلا أن الحماية لا تشمل التهم المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.

يجري مكتب التحقيقات في قضايا الفساد تحقيقاً مشتركاً مع الشرطة والجيش، ولديه صلاحية تمديد احتجاز يون حتى 20 يوماً، يتم خلالها تقديم القضية للنيابة العامة. ويمكن لفريق الدفاع الطعن في مذكرة التوقيف أمام القضاء.
خارج المحكمة، استمرت الاحتجاجات لساعات من قِبل أنصار يون الذين اشتبكوا مراراً مع الشرطة. وقد أوقفت السلطات العشرات من المتظاهرين الذين حاولوا تسلق سياج المحكمة، كما تضررت مركبات خاصة بالمحققين.
اعتُقل أيضاً عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع السابق ورئيس الشرطة، لدورهم في تنفيذ الأحكام العرفية. بدأت الأزمة السياسية عندما فرض يون الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية ومكاتب الانتخابات. لكن الوضع لم يستمر سوى ساعات قليلة، حيث نجح المشرعون في تجاوز الحصار والتصويت على إنهاء الأحكام العرفية.

صوّتت الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها حزب المعارضة، في 14 كانون الأول، على إقالة يون. والآن ينتظر مصير يون قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله رسمياً أو إعادته إلى منصبه.

أكد أحد محامي يون أن قرار المحكمة “يتنافى مع الدستور والقانون”، مشيراً إلى أن إعلان الأحكام العرفية كان “إجراءً قانونياً مؤقتاً”. في المقابل، اعتبرت المعارضة الليبرالية أن اعتقال يون يمثل “خطوة لاستعادة النظام الدستوري”، ودعت إلى محاسبة أنصاره الذين اقتحموا المحكمة.
أكد القائم بأعمال الرئيس، نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ موك، أن أعمال العنف “تقوّض الديمقراطية وسيادة القانون”. كما دعا إلى تعزيز الأمن واتخاذ تدابير لحفظ النظام خلال الاحتجاجات.