طلب من الإنتربول للبنان… إجراءات قضائية دولية ضد رموز نظام الأسد
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بدأت الإجراءات القضائية الدولية بملاحقة رموز هذا النظام. حيث تلقى النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، برقية من “الإنتربول” الأميركي، معممة عبر “الإنتربول” الدولي، تطلب من السلطات اللبنانية “توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد”.
وكشف مرجع قضائي لبناني لـ”الشرق الأوسط”، أن البرقية الأميركية “دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجودًا على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية”. وأشار إلى أن الحجار “أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان”.
وتتهم البرقية الأميركية اللواء جميل الحسن بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحميله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم”.
وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية “عُمّمت أيضًا على كافة الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه”.
وتتوجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذًا لمسؤولين سوريين، استنادًا إلى معلومات تفيد بأن عددًا من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان عند سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوًا أو بحرًا. كما أن المناطق السورية المتاخمة للحدود الأردنية كانت قد سقطت بيد المعارضة السورية قبل أيام من سقوط دمشق بيد “هيئة تحرير الشام”. وانتقل الأسد إلى قاعدة “حميميم” الروسية ومنها إلى موسكو.
ونفى مصدر أمني “توفّر معلومات لدى الأجهزة عن وجود مسؤولين أمنيين سوريين في لبنان”، لكنه أضاف: “هذا لا يعني عدم فرار مثل هؤلاء إلى الداخل اللبناني من خلال المعابر غير الشرعية والاختباء في أماكن محددة، وربما بحماية جهات لبنانية موالية لنظام بشار الأسد”.
وأوضح المصدر لـ”الشرق الأوسط” أن “هناك تقديرات بدخول آلاف السوريين إلى لبنان عشية سقوط النظام وبعده بطريقة غير شرعية”، مؤكدًا أنه “عند القبض على أي مسؤول سوري سابق مطلوب للسلطات السورية الجديدة، سيتم إخطار المراجع القضائية بذلك لاتخاذ القرار بشأنه”.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق وأخضعتهم للتحقيق. وقال المصدر الأمني: “تم القبض على 21 ضابطًا وعنصرًا من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر (الأسد) مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعية في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار”، مؤكداً أن النائب العام التمييزي “أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم”.
وأفاد المصدر بأن الموقوفين “هم 6 ضباط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة”، لافتًا إلى أن “ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم”. وبحسب المصدر، فإن “أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة”.
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن “حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين. وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري”. كما تم توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم، أعطى القضاء العسكري أمرًا بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.
