مولوي: الأجهزة الأمنية تواكب عودة النازحين
عقد وزير الداخلية بسام مولوي، اليوم الخميس، اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلي المركزي بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وذلك تطبيقًا للقرار 1701 الذي نادى به لبنان دائمًا.
وأعرب مولوي عن تعازيه للشعب اللبناني وجميع عائلات الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة.
وأوضح أن “الأجهزة الأمنية كانت دائمًا حاضرة لضمان الأمن”، معربًا عن تقديره لتضامن المجتمع اللبناني، حيث لم تتجاوز الإشكالات الفردية خلال 66 يومًا 150 حالة بسيطة تم معالجتها في وقتها، واعتبر أن “هذا الرقم هو دليل على كفاءة الأجهزة الأمنية ووعي المواطنين”.
وأضاف مولوي، “الأحداث الأخيرة أظهرت أن الشعب اللبناني هو طائفة واحدة، حيث استقبل اللبنانيون إخوتهم النازحين في جميع المناطق اللبنانية، رغم ما كان يُقال عن حساسيات قد تواجه المجتمعات المضيفة”.
وشدد على أن “الاحتضان اللبناني للنازحين كان مثالًا على تماسك الشعب”، مؤكدًا أن “هذا النموذج هو ما سيبني الدولة في المستقبل، حيث سيثبت أبناؤها دائمًا وحدتهم وتضامنهم”.
وأكد مولوي أن “الأجهزة الأمنية تواصل متابعة عملية عودة النازحين إلى بلداتهم ومدنهم، لا سيما في منطقتي الجنوب والبقاع”، مشيرًا إلى أنه “لم تُسجل أي أحداث أمنية خلال هذه العملية”.
وأوضح أن “التعليمات كانت بتسهيل عودة النازحين”، معربًا عن رهان الوزارة على وعي المواطنين لضمان عدم حدوث أي احتكاكات أثناء العودة.
وأشار مولوي إلى أن “الوزارة قد أصدرت التوجيهات اللازمة لإجراء دوريات باللباس العسكري في جميع المناطق اللبنانية حفاظًا على الأمن والاستقرار”.
وفيما يتعلق بالتعديات على الأملاك الخاصة، أكد أنه “بمجرد عودة النازحين إلى مناطقهم، سيتم إزالة التعديات”، لافتًا إلى أن “القوى الأمنية تواكب خروج النازحين من بعض هذه الأملاك”، وأعلن أن “وجود النازحين في المدارس الخاصة قد انتهى”، مع تأكيده على استمرار الإجراءات الأمنية لضمان عودة آمنة ومنظمة.
وأضاف، “التحدي الكبير هو المحافظة على المناطق اللبنانية وإتمام عملية العودة وإعادة الإعمار من دون أي تعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة وسنعقد اجتماعاً مع المحافظين لتشكيل الإطار اللازم للحفاظ على هذه الأملاك بعد بدء إعادة الإعمار”.
