كنعان: الحكومة تتلطى خلف خطط صورية وقوانين شكلية
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “ما أصاب لبنان بمقتل موضوعين: الأول الاستدانة من دون سقف محدد إلى أن وصل حجم الدين إلى 100 مليار دولار، وهذا ما درجت عليه الحكومات المتعاقبة بما أسهم في إيصال لبنان إلى الانهيار، والثاني هو عدم احترام القانون والدستور في موضوع الهبات والقروض وفتح حسابات خاصة بمصرف لبنان الذي تجاوز صلاحياته في هذا السياق، إذ من المفترض أن توضع في حسابات الخزينة حسب المادة 247 من قانون المحاسبة العمومية”.
الاستدانة شكّلت أحد عناصر الانهيار المالي الأساسية من خلال إجازتها من دون سقف، وذلك على الرغم من تعديل الإجازة الواردة في المادة الخامسة من الموازنة حتى عام 2010 بعد تسلّمه رئاسة لجنة المال عندما عمل على وضع سقف محدد لها هو العجز المقدّر فيها وليس المحقّق كما درجت عليه كل الموازنات منذ التسعينيات. ويقول لـ”النهار”: “عندما أجرت لجنة المال أول تدقيق في الموازنة بعد تسلّمي في عام 2010، توقفنا عند هذه المادة، وخضنا معركة حيالها واستشرت حينها البنك الدولي في واشنطن، فكان رأيه مطابقاً لرأينا في عدم جواز إجازة الحكومة الاستدانة من دون سقف محدّد ومقدّر في الموازنة، فأجرينا تعديلاً على الموازنة، ولكن للأسف لم تقرّ موازنة 2010 بعد اكتشافنا اللعنة الثانية التي ورثناها، وهي عدم وجود حسابات مالية سنوية مدققة منذ 1993 وتالياً لم تطبّق الحكومة التعديلات”. وبما أن الموازنات لم تُقَر منذ عام 2010 حتى عام 2016 “فقد أفادت الحكومات المتعاقبة من هذا الوضع، وتمادوا أيضاً كما أثبتنا في تقارير لجنة تقصي الحقائق في قبول وإنفاق القروض والهبات وسلفات الخزينة والحوالات، ما أدى إلى ضياع أكثر من 27 مليار دولار أُحيلت بتقرير مفصّل إلى ديوان المحاسبة منذ 2019، على اعتبار أنها لم تمر في حسابات الخزينة لمعرفة كيفية صرفها والرقابة عليها”، وفق كنعان.
التعديلات التي أُجريت في لجنة الموازنة، لم تحرم الحكومة الاقتراض في الحالات الاستثنائية (إن وجد من يقرضها)، وبحسب كنعان فإن “كل ما قمنا به هو الإضاءة على الأصول في الاقتراض والإنفاق وقبول الهبات، وإلغاء قروض مصرف لبنان “المدعومة” لكبار المحظيين ومن أموال المودعين”.
وختم بالقول: “عليهم احترام القوانين القائمة، والموازنة يجب أن تأتي منسجمة تحت سقف القانون (المحاسبة العمومية، والدستور) وهذا لا علاقة له بالأزمنة والمواقيت، بل بالإصلاح الحقيقي الذي يعيد الانتظام إلى المالية العامة والثقة تدريجاً بلبنان. فالخطط الصورية والقوانين الشكلية، تتلطى وراءها الحكومة لتدّعي قيامها بواجبها الإصلاحي، ولكنها تستمر بممارسة نفس النهج السابق وهنا بيت القصيد”.
