القرار 1701 يُعيد لبنان إلى الدولة وسلطتها

كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
يتصدر تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الاهتمام المحلي والاقليمي والدولي هذه الأيام، باعتباره ركيزة اساسية، لإنهاء حرب “المشاغلة” التي شنّها حزب الله ضدّ إسرائيل، لمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، بعد عملية طوفان الأقصى، التي اطلقتها حركة “حماس” ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحوّلت فيما بعد إلى حرب إسرائيلية واسعة النطاق على لبنان، استهدفت مواقع ومراكز الحزب في مناطق بعيدة عن خط المواجهة المحتدمة جنوبا، واغتيالات طالت قيادات بارزة فيه، وفي مقدمتهم الامين العام للحزب حسن نصرالله، لاجل التوصل إلى وقف اطلاق النار أوّلًا، واحلال سلطة الدولة في منطقة الجنوب، من خلال نشر الجيش واحلال الأمن والاستقرار بالاشتراك مع عناصر قوات القوات الدولية “اليونيفيل”.

والحكومة اللبنانية، تبنّت مضمون الورقة التي تم الاتفاق عليها في اللقاء الثلاثي الذي ضمّ الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط منذ شهر تقريبًا، وتطالب بالدعوة لوقف فوري لاطلاق النار والالتزام بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، لانهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، وتصدرت المطالبة بتنفيذ القرار المذكور، الخطاب السياسي لمعظم الوزراء والمسؤولين منذ ذلك الحين وحتى اليوم، فيما برزت مواقف علنية لكبار المسؤولين الإسرائيليين، تدعو لإلغاء القرار المذكور، وإصدار قرار بديل عنه، يراعي مطالب وشروط إسرائيل بهذا الخصوص، ويأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني الجديد لتمركز الجيش الإسرائيلي في مواقع ومراكز احتلها أخيرًا، وارفقت إسرائيل دعواتها لإلغاء القرار المذكور، باستهداف ممنهج لقوات الامم المتحدة المتمركزة على الحدود الجنوبية، وطالبتها بالانسحاب الفوري من المنطقة، كما استهدفت مراكز الجيش اللبناني أكثر من مرة، لفرض شروطها بتغيير القرار المذكور اوتعديله بما يناسب مصالحها.

لم تكن إسرائيل وحدها ترفض الالتزام بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، بل أكثر من ذلك، صدرت مواقف عديدة من سياسيين لبنانيين، ومن الخارج، تطالب بتعديلات تطال القرار المذكور.

وبالرغم من تباين مواقف الأطراف والدعوات لتعديل القرار الدولي رقم١٧٠١، يظهر بوضوح ان مضمون البيان بنصه الحرفي، يؤكد أنه من الضروري ان تبسط الحكومة اللبنانية، سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، طبقا لبنود القرارين ١٥٥٩، و١٨٦٠، ولبنود اتفاق الطائف، لممارسة سيادتها بشكل كامل، بمايؤدي إلى عدم وجود أي سلطة غير الحكومة اللبنانية.

كما يشدد نص القرار المذكور على تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف والقرارين، ١٨٦٠ و١٥٥٩، اللذين يطالبان، بنزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان.

كل هذه التفاصيل التي يتضمنها القرار ١٧٠١، تبين بوضوح أنّ العلّة، ليست في محتوى وتفاصيل القرار المذكور، بل في الالتزام بتطبيقه من الجانبين،الامعان في خرقه من قبل إسرائيل جوا وبراوبحرا، من دون حسيب أو رقيب، في حين لم تستطيع الحكومات المتعاقبة والمسؤولين اللبنانيين، لأسباب وتدخلات ووقائع محلية واقليمية ضاغطة من تطبيقه، ما أعاق تنفيذه، وأوجد الواقع المتفلت الذي ساهم في نشوب الحرب الإسرائيلية على لبنان.

باختصار، القرار الدولي رقم١٧٠١، يعيد لبنان إلى كنف الدولة، بسلطتها، وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، بينما تبقى العبرة في توفير الظروف المناسبة لتنفيذه.