جرائم الخطف تزداد.. عصابات منظمة تهدد أمن اللبنانيين و”الأمن” بالمرصاد

 انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة الخطف، ولا يكاد يمرّ يوم من دون ان يتم تعميم صورة شخص مخطوف، او الحديث عن تحرير مخطوفين.
بحسب القانون اللبناني فان جريمة الخطف يعاقب عليها بنص المادة 569، حيث تقضي بفرض عقوبة على كل خاطف، وأن من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر، إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

الارقام كبيرة: ووفقًا لاحصاءات للدولية للمعلومات فأنه ولغاية نهاية شهر آب من العام الحالي، سجلت 32 حالة خطف، في حين سجلت 28 حالة في العام 2023 و50 حالة خلال العام 2022، و7 حالات في العام 2021، ما يشير الى ارتفاع كبير في حجم هذه الجريمة الكبيرة.
الاسباب واضحة.

مصادر أمنية، لفتت الى ان أفراد عصابات الخطف يلجأون إلى المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، حيث يتنقلون بين البلدات الحدودية ويديرون عملياتهم من هناك بالتنسيق مع عصابات داخل الأراضي اللبنانية، مشدداً على ان القوى الامنية هي دائماً بالمرصاد وتنفذ عمليات أمنية داخل هذه المناطق لتحرير مخطوفين، وذلك بالتنسيق مع الأمن السوري.

ولفت المصدر الامني، الى وجود عصابات منظمة تقوم بهذه العمليات، تعتمد على مراقبة الهدف، ومن ثم تنفذ عملية الخطف، مشدداً على ان مصير هذه الشبكات سيكون كسابقاتها، خصوصاً وان القوى الامنية تعمل على تفكيكها ومحاسبتها.

وعن الاسباب التي ترفع من نسبة هذه الظاهرة، يشير عدد من الاخصائيين بموضوع الجريمة الى ان السبب الاساسي في ارتفاع هذه الارقام،  هو استفحال الازمة الاقتصادية في البلاد وتدني الرواتب، ما دفع بالعصابات الى التساهل في عمليات الخطف في مسعى للربح السريع، هذا فضلاً عن تراجع اعداد القوى الامنية المولجة الحماية وتراجع الدوريات في المناطق نتيجة النقص في السيولة.
على الرغم من كل ذلك يبقى الامل الوحيد بالقوى الامنية وبقدرتها على ضبط الوضع الامني والتخفيف من هذا النوع من الجرائم وقدرتها الكبيرة على كشفها وتفكيك هذه الشبكات منعاً لاي اخلال جديد بالامن.