هل يتمّ مدّ اليد على دولارات “الودائع” بحجة العتمة؟

العتمة الشاملة أم استنزاف وخسارة الدولارات من مصرف لبنان المركزي؟ خياران أحلاهما مرّ للمواطن الذي يتحمل منفرداً تكرار “معزوفة” انقطاع الكهرباء في “حريق” تموز أو تمويل العجز من دولارات مصرف لبنان المحدودة.

لكن تنفيذ أي من الخيارين لا يبدو ممكناً، على الأٌقل في اللحظة الراهنة، حيث يشير الأستاذ في الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة، إلى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، قد أعلن مراراً رفضه الحازم لأي تسليف لمؤسسة كهرباء لبنان من دون قانون من المجلس النيابي.
وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، يقول الدكتور عجاقة إن هذه السلفة ستؤدي إلى نقص الدولار في موجودات مصرف لبنان، علماً أن منصوري “لن يسمح بمدّ اليد على الدولارات من دون قانون”.

ولكن في حال تمّ إقرار قانون وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان، سلفة مالية، يضيف عجاقة، فإن هذا الأمر سيضغط أكثر على موجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية في مصرف لبنان، والتي تشمل الإحتياطي الإلزامي وهي أموال المودعين، وأموال الدولة والأموال الخاصة بمصرف لبنان، وهذا كله يشكل الموجودات أوما بات يُسمّى بالإحتياطي من العملات الأجنبية.

ومن المعلوم أن ملياراً و300 مليون دولار للحكومة، موجودة في مصرف لبنان، ولكن تخصيصها ومن دون تشريع لقطاع الكهرباء المتردي والمتهالك، هو بمثابة “استنزاف للدولارات النقدية”، وفق عجاقة، الذي يذكّر في هذا المجال، بالموازنة الوهمية التي بلغت نسبة العجز فيها صفراً، إذ أولاً، لم يتمّ إدراج مستحقات الدولة العراقية والتي كان من المفروض أن تدفعها الحكومة للعراق، والتي تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار.
وأمّا ثانياً، يوضح عجاقة، فإن الحكومة لم تُدرج في الموازنة الإحتياجات الحقيقية لشركة الكهرباء لهذا العام، ما يجعل من العجز وهمياً لأن قيمة الموازنة 3 مليار دولار.

ورداً على سؤال حول الحلول السريعة للحؤول دون العتمة، يقول عجاقة، إن الحلّ سيكون من خلال موافقة العراق على تزويد لبنان بالفيول.