شركة تُحكم قبضتها على مرفق “حيوي”… والآلاف ينتظرون الفرج!
فقط في لبنان تُحكم شركة قبضتها على مرفق رسمي حيوي وتتحكّم بإدارته بدون أي رادع وغير عابئة بعرقلة مصالح المواطنين أو حتى بإمكانية محاسبتها من الجهات الحكومية والقضائية.
فبعد أن قامت شركة انكربت لأشهر طويلة بإقفال النافعة وإطفائها للنظام الإلكتروني بحجة مستحقّات لها عند الدولة لتعود السلطة نفسها وترضح للشركة لتسير المرفق العام، ممّا أعطاها دفعاً أكبر على استمرار تمرّدها حيث لا زالت تمتنع عن إصدار دفاتر السوق ضمن صلاحية العقد الموقع مع الدولة.
آلاف المواطنين اليوم تقدموا بطلب الإستحصال على دفاتر سوق جديدة أو تجديد دفاترهم ولم يحصلوا سوى على وصل يؤكد أنهم تقدما بالطلب, أما من أتمّ الـ18 عاماً عليه أن ينتظر لشهرين إضافيين ليحصل ربّما على ورقة بأنه نجح في امتحان القيادة، ويستمر بالتالي بقيادة السيارة أو الدراجة بدون دفتر ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وتستمر الشركة منذ عودتها إلى العمل أي قبل الـ 8 أشهر المنصرمة، بالإمتناع عن إصدار دفاتر السوق على مرأى ومسمع السلطات السياسية والقضائية والأمنية التي عجزت عن لجم شركة يديرها ابن نائب سابق، ليصح القول شركة تحكم بلد!.
وما زاد من سوء الأمر إضراب موظفي هيئة السير وما يتسبب ذلك من عرقلة إضافية على وقع حجز مئات السيارات والدراجات النارية وفق الخطة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية والتي فرضت ضغطاً إضافياً على هيئة إدارة السير لتسوية أوضاع من تم حجز آليته.
ويؤكد صاحب مكتب تعليم قيادة السيارات خالد أبو فرج في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن هيئة إدراة السير في بيروت ليست مقفلة بفعل إضراب موظفي الهيئة الذي بدأ اليوم, ويوضح أن باقي الفروع مقفلة بسبب الإضراب, إنما في بيروت فإن الأمر مختلف لأن قوى الأمن هي من يسير المرفق اليوم لذلك فإن العمل طبيعي في الدكوانة.
ووفق أبو فرج, فإن إضراب الموظفين في فروع المناطق سيستمر حوالي الأسبوع وفق مهلة الإنذار التي أعطاها الموظفون لتلبية مطالبهم, ويؤكد أن إقفال الفروع يؤدي إلى تدني الإنتاجية وعرقلة مصالح بعض اللبنانيين.
اما في موضع دفاتر السوق, فيلفت إلى أن وزير الداخلية أكد أنه بعد شهرين ستبدأ إدارة هيئة السير بإجراء امتحانات القيادة.4
لكن في موضوع تجديد دفاتر السوق فإن التجديد يتم عبر إعطاء طالب الدفتر وصل، ولكن البطاقة غير متوفرة بسبب شركة انكربت التي لا زالت تمتنع عن إصدار الدفاتر البيومترية والتي دفع المواطنون ثمنها عند التقدم بطلب التجديد.
