ضربة جديدة للاقتصاد العالمي

ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 315 تريليون دولار مع استمرار الصين والهند في الإفراط في الاقتراض على الرغم من المخاطر التي تشكلها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة. وحذر معهد التمويل الدولي (IIF) من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.

وقالت إن الزيادة “كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة”، حيث ارتفع الدين إلى “مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار”.

وهذا يزيد بمقدار 55 تريليون دولار عما كان عليه قبل عقد من الزمن، وشهدت الصين والهند والمكسيك أكبر الزيادات حتى الآن هذا العام.

وتتعامل الصين بالفعل مع أزمة عقارية تهدد بفرض عبئاً على النمو الاقتصادي لسنوات قادمة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “التيليغراف”، واطلعت عليه “العربية Business”.

أزمة ديون الهند
كما حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.

أظهر تحليل معهد التمويل الدولي أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد بلغ 315 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث استأنف الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي “مساره التصاعدي” بعد انخفاضه لفترة طويلة بعد عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأضاف معهد التمويل الدولي أن الزيادات في الديون الحكومية أدت إلى الارتفاع بين الاقتصادات المتقدمة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حيث يهدد التضخم الأميركي العنيد بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال معهد التمويل الدولي في أحدث مراقب له للديون: “بالنظر إلى التضخم “الثابت” في الولايات المتحدة والتأخير المتوقع لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن ارتفاع الدولار … قد يؤدي مرة أخرى إلى تسليط الضوء على ضغوط الديون الحكومية، خاصة بالنسبة للدول النامية”.

وحذر من أن الرئيس الأميركي جو بايدن يشرف على كومة ديون متزايدة باستمرار، حتى في الوقت الذي كانت فيه الأسر في أكبر اقتصاد في العالم تسدد الأموال المستحقة على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.