بعد انتظار.. هذا ما أقره مجلس النواب بشأن متطوعي الدفاع المدني

أقرّ مجلس النواب، اليوم الخميس، إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، أمين شري، طوني فرنجية، حسن مراد، ورئيس لجنة المال والموازنة.

وإثر المداولات، تمّ إقرار القانونين بتصويت أغلبية النواب الحاضرين، الأمر الذي يجعل المتطوعين يحصلون على رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة، وتثبيت إمكانية استفادتهم من الراتب التقاعدي.
وكان متطوعو الدفاع المدني طالبوا مجلس النواب مراراً بتحديد القانون الذي على أساسه سيخضعون له وظيفياً بعد إقرار تثبيتهم رسمياً في آب الماضي.

وتركز الجدل الأساسي حول الشروط الوظيفية والمالية التي سيخضع لها المتطوعون في الدفاع المدني، الأمر الذي استدعى سلسلة نقاشات وتحركات مستمرة طيلة الفترة الماضية.
وبسبب ما حصل على صعيد عدم إتمام معالجة واضحة لملف التثبيت، لم يتقاض المتطوعون المثبتون العام الماضي أياً من مستحقاتهم المالية التي تراكمت على مدى 8 أشهر.
وخلال الشهر الماضي، تم البحث في صيغة معينة لإتمام عملية صرف بعض من مستحقات المتطوعين ريثما يتم إعتماد القانون المطلوب والذي يرسي صورة واضحة للتثبيت، لكن إلى الآن لم يجرِ صرف تلك الأموال.

وإبان ما حصل اليوم في مجلس النواب، فإنه من المفترض أن تتضح الصورة بالنسبة لوضع متطوعي الدفاع المدني، في حين أن الشروط القانونية التي تم إقرارها اليوم ستؤدي إلى تحديد موقعهم الوظيفي وآلية رواتبهم والزيادات التي سيحصلون عليها بشكلٍ واضح.