لا نور وفوضى…هذا حال العام الدراسي الرسمي!

كتب فؤاد بزي في “الأخبار”:

كل محاولات تجميل واقع المدرسة الرسمية ليست سوى قصائد شعر لا «تُقرّش» في حسابات الأساتذة، أو في صناديق المدارس لتشغيلها. أما تصريحات وزير التربية عباس الحلبي وأركان الوزارة فلا مفاعيل لها على الأرض، إذ إن الوعود لا تملأ خزانات السيارات بالوقود، ولا تطعم جائعاً، أو تؤمّن عيشاً كريماً.المكتوب يُقرأ من عنوانه. فقد انتظر حوالي 400 أستاذ اليوم الأول من العام الدراسي الذي انطلقت أعماله التحضيرية أمس لإبلاغ إداراتهم، وعبرها وزارة التربية، برغبتهم بالحصول على إجازة من دون راتب، أو استيداع، أو حتى الاستقالة، بحسب مصادر في وزارة التربية.

فيما أبلغ آخرون إدارات مدارسهم بـ«عدم الالتحاق»، من دون تقديم أي مستندات رسمية لقرب سفرهم إلى الخارج، ومنهم من غادر فعلاً.

الثانويات فتحت أبوابها بصناديق مالية فارغة لا تمكّن غالبيتها من الحصول على التيار الكهربائي. في إحدى ثانويات منطقة جبل لبنان، الصندوق لا يحتوي سوى مئة دولار حارت مديرة الثانوية بين صرفها لشراء المازوت أو الاحتفاظ بها لعطل طارئ. على العتم، تمّت العودة، وجرت الاجتماعات التحضيرية بين الإدارات والهيئات التعليمية في الملاعب بعيداً عن حرّ وظلام القاعات المقفلة.«متى انتفاضة الأساتذة لا نعرف»، بحسب مدير ثانوية في منطقة الجنوب.

ففي اليوم الأول للعودة، كان الاستياء عاماً بين أساتذة التعليم الثانوي الذين لم يتقاضوا رواتب الصيف المضاعفة (4 رواتب إضافية عن كل شهر) لتقاعس وزارة التربية عن إرسال الجداول إلى المالية. «العودة إلى التصعيد» كانت المطلب الوحيد على ألسنتهم أمس، فكل وعود الروابط لم تجدِ نفعاً: بعدما وعدت الأخيرة بعدم فتح التسجيل قبل تقاضي المكسورات، عادت وسجّلت، والآن تتوعّد بـ«عدم العودة إلى الصفوف قبل إعلان وزير التربية آلية دفع الحوافز»، في حين تؤكّد مصادر كل المكاتب التربوية أنّ «الإضراب ممنوع هذه السنة مهما كانت الظروف».

وهو ما أكّده أحد أعضاء رابطة التعليم الثانوي الذي طالب الأساتذة بـ«عدم التعويل على الروابط أبداً، لأن قرارها ليس بيدها».من جهة أخرى، «يلعب وزير التربية البوكر مع الأساتذة والجهات المانحة»، وفقاً لمصادر «الأخبار». فنافذة التسجيل ضيّقة لا تتجاوز الثمانية أيام، وخلالها يجب على المديرين تحضير البرامج وتقسيم الشُّعب، وفي حال عدم إصدار الوزير آلية دفع الحوافز قد تتعثّر انطلاقة التدريس، وفي الوقت ذاته فإن «أموال الحوافز الموعودة لا تكفي لدفعها حتى نهاية العام الجاري، ما يهدّد بسيناريو أسود للعام الدراسي، بالتالي قد يدفع الوزير الحلبي الأساتذة نحو التصعيد ليتمكّن من استعادة أموال الجهات المانحة لتعليم اللبنانيين في الدوام الصباحي، بعد أن خصّصت الأخيرة دعمها لتعليم السوريين فقط».

أما لجهة الإقبال في اليوم الأول، فقد وصفه مدير ثانوية في منطقة الضاحية بـ«الجيد»، ولكن في المقابل هناك «حركة سحب طلبات كبيرة للتلامذة القدماء»، وأعاد ذلك إلى «تخوّف الأهالي من تعثر العام الدراسي».

وأشار إلى «أنّ هدف الإدارات هذه السنة هو الحفاظ على ما تبقّى من تلامذة، لا زيادة الأعداد». فيما اتّبع عدد غير قليل من أهالي تلامذة الرسمي سياسة «إبقاء الباب موارباً»، إذ دفعوا رسوم التسجيل جزئياً، بغية حجز أماكن لأولادهم بانتظار مطلع تشرين الأول المقبل لمعرفة توجّه الأساتذة.

في منطقة الشمال، كانت الانطلاقة «مفشكلة» بحسب مدير ثانوية، وهناك تريّث بشكل عام لدى الأهالي في الإقبال على التسجيل في المدرسة الرسمية، واصفاً المشهد بأنه «أقل من عادي». إلا أنّه لفت إلى ظاهرة «طلب الأهالي أوراقاً رسمية موقّعة من إدارة المدرسة تفيد بالمبلغ المطلوب للتسجيل بغية الحصول على مساعدة الرسوم البالغة ستة ملايين ليرة».

أما في منطقة الجنوب، فتفاءل مدير ثانوية باتصالات الأهالي لمعرفة المستندات المطلوبة للتسجيل، إلا أنّه تخوّف من عدم التزام الحكومة ووزارة التربية بتنفيذ الوعود للأساتذة، و«إذا أخذت الأمور منحى سلبياً فيعطيكم العافية… ستُقفل المدرسة الرسمية».