شورى الدولة” يوقف قرار وزير الاقتصاد بحق شركة المشرق للضمان

في تطور قضائي لافت، وفي خضم الصراع القائم بين بعض شركات التأمين ووزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وشقيقه كريم سلام، وضع مجلس شورى الدولة حداً لأحد ملفات النزاع القائم، فأصدر قراراً، بإجماع أعضائه، برئاسة رئيس مجلس شورى الدولة، فادي الياس، قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة الرقم 3458، تاريخ ۲۰۲٣/٣/٦ المتضمن تعليق الترخيص الممنوح للجهة المستدعية بمزاولة أعمال الضمان، ومنعها من إصدار أي عقد ضمان جديد خلال هذه المدة مع الإبقاء على موجب تنفيذ تعهداتها الناشئة في السابق، ومنحها مهلة سنة من تاريخ نشر القرار لتسوية أوضاعها تحت طائلة سحب الترخيص سنداً لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

القرار يتعلق بالنزاع القائم بين الجهة المستدعية شركة المشرق للضمان وإعادة الضمان، وبين الجهة المستدعى ضدها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الأقتصاد والتجارة. ومما تضمنه قرار مجلس شورى الدولة أنّ “القرار المطعون فيه قد صدر لأن قاضي التحقيق الاول في بيروت قد أوقف مستشار وزير الاقتصاد والتجارة قبل بضعة أيام من تاريخ صدوره”.

وأشار إلى أن الجهة المستدعية تتعاطى أعمال الضمان وفي القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولم تتقاعس عن تسديد أي موجِب لأي من المضمونين لديها منذ تأسيسها. ولفت إلى خطأ وقع فيه وزير الاقتصاد من خلال إصداره تعميم إلى جميع هيئات الضمان العاملة في لبنان، يطلب بموجبه تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة مع مفعول رجعي، متجاهلًا في قراره تدهور سعر الصرف ومدة سريان بوليصة التأمين.

الخطير في قرار مجلس شورى الدولة، ما ورد في الصفحة الرابعة منه من اتهام لوزير الاقتصاد والتجارة بأنه “يمارس الصلاحيات الممنوحة له للتشفي من الجهة المستدعية التي لم ترضخ للابتزاز”.

ودعا إلى عدم الأخذ بتعميم وزير الاقتصاد، “مع عدم استقرار سعر الصرف، لأن ذلك يشكل هرطقة قانونية غير مقبولة، كما أن تعميم وزير الاقتصاد مخالف للقانون لأنه صدر دون استشارة المجلس الوطني للضمان ولكونه يحاسب بعض الشركات على النظام المعتمد دون محاسبة شركات أخرى”.