لبنانيّون في شبكة تزوير عملات داخل إيران.. وشبهات حول ارتباطها بفصيل مسلح!

كشفت تقارير إعلامية عن ضبط مصنع سري متنقل داخل إيران، يُشتبه في استخدامه لتزوير الدينار العراقي والدولار الأميركي، في قضية تثير تساؤلات بشأن الجهات التي تقف وراء الشبكة، ولا سيما مع ورود معلومات عن احتمال ارتباطها بفصيل مسلح عراقي على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب المعلومات المتداولة، نفذت أجهزة أمنية واستخبارية عملية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم ومصادرة معدات طباعة متطورة، كانت تُستخدم في إنتاج أوراق نقدية مزيفة بمستوى عالٍ من الدقة.

وأشارت مصادر عراقية إلى أن الشبكة تضم أشخاصاً من الجنسيات الإيرانية والعراقية واللبنانية، لافتةً إلى أن العملات التي كانت تنتجها اتسمت بجودة مرتفعة، وأن بعضها يُقال إنه تمكن من اجتياز أجهزة الكشف عن التزوير.

وتتركز الشبهات الأساسية حول احتمال وجود صلات بين أفراد الشبكة وفصيل مسلح عراقي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وفقاً للمصادر نفسها.

وفي حال ثبوت هذه المعطيات، فقد تتسع التحقيقات لتشمل طبيعة الأنشطة المالية للشبكة وآليات عملها عبر الحدود.

إلا أن المعلومات المنشورة لم تتضمن أدلة قضائية معلنة تؤكد وجود هذه الصلات، كما لم تكشف هوية الفصيل المشتبه في ارتباطه بالقضية، أو الكميات التي تمكن المصنع من إنتاجها، أو الجهات التي كانت ستتولى توزيع العملات المزيفة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في 8 تشرين الأول، إحباط محاولة لتهريب 48 مليوناً و500 ألف دينار عراقي مزيف عبر منفذ الشيب الحدودي مع إيران، بعدما عُثر على المبلغ مخبأً داخل حقائب يحملها مسافران أجنبيان.

ولم يصدر ما يؤكد وجود ارتباط بين محاولة التهريب المذكورة والمصنع المزعوم، ما يبقي القضيتين منفصلتين في انتظار نتائج التحقيقات.

ويبقى تحديد نطاق القضية مرتبطاً بما ستكشفه التحقيقات عن حجم العملات المزيفة المنتجة، والجهات المستفيدة منها، وما إذا كانت كميات منها قد وصلت بالفعل إلى الأسواق العراقية، بما قد يترتب على ذلك من تداعيات مالية واقتصادية.