قانون مثير للجدل يهزّ إسرائيل

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن الكنيست أقرّ الصيغة المعدّلة من قانون «دراسة التوراة» بأغلبية 63 صوتًا مقابل 52، في خطوة من شأنها تعزيز موقف الأحزاب الحريدية المطالبة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية مستقبلًا، في وقت حذّر فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن تشريعًا موازيًا قد يكافئ المتهربين من التجنيد ويقوّض ثقة الذين يؤدون الخدمة العسكرية.

وصادق الكنيست نهائيًا، مساء الاثنين، على «القانون الأساسي: دراسة التوراة»، بعد إقرار صيغته المعدّلة في القراءتين الثانية والثالثة. وغاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت، في تكرار لغيابه عن تصويتات ائتلافية مثيرة للجدل، فيما صوّت عضوا حزب الليكود يولي إدلشتاين ودان إيلوز ضد مشروع القانون.

ومن شأن التشريع الجديد أن يدعم موقف الأحزاب اليهودية المتشددة «الحريديم» في الدفاع أمام المحكمة العليا عن أي إعفاء مستقبلي من الخدمة العسكرية. وبناءً على طلب نواب الحريديم، أصبح هذا أول مشروع قانون يحصل على المصادقة النهائية في إطار اتفاق ائتلافي.

وكانت الصيغة الأصلية لمشروع القانون تنص على ضرورة موازنة قيمة دراسة التوراة مع قيم أخرى، إلا أن المستشارين القانونيين للكنيست حذّروا من أن هذه الصياغة قد تمنح طلاب التوراة امتيازات مماثلة لتلك التي يحصل عليها أفراد الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى تعديل النص.

وبموجب الصيغة النهائية، تُكرَّس دراسة التوراة باعتبارها قيمة أساسية، من دون النص صراحةً على ضرورة موازنتها مع مبادئ أو قيم أخرى.

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، يُتوقع أن يشكّل القانون، حتى بصيغته المخففة، ثقلاً موازنًا لمبدأ المساواة وغيره من المبادئ المستمدة من «القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته». ويُعد ذلك أحد أبرز أهداف الأحزاب الحريدية، التي تسعى إلى استخدام التشريع في مواجهة الطعون القانونية التي تعتبر إعفاء طلاب التوراة من التجنيد تمييزًا بحق الملزمين بأداء الخدمة العسكرية.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، رسالة غير معتادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموث، طالب فيها بحذف بند من مشروع قانون منفصل ينص على تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد.

ويقضي البند بإلزام الجيش بتحديد من يُعتبر طالبًا في مدرسة دينية يهودية «يشيفا»، وبالتالي من يحق له تعليق إجراءات إنفاذ القانون بحقه.

وقبيل التصويت، أصدر قادة أحزاب المعارضة بيانًا مشتركًا دعوا فيه أعضاء الائتلاف إلى رفض مشروع القانون.

في المقابل، رفض رئيس حزب شاس، أرييه درعي، انتقادات المعارضة، مؤكدًا أن القانون الذي يمنع اعتقال طلاب التوراة «لن يلحق أي ضرر بالجيش الإسرائيلي».

واعتبرت تصريحات درعي بمثابة رسالة تحذيرية إلى شركائه في الائتلاف، مفادها أن حزب شاس قد يمتنع عن دعم مشاريع قوانين أخرى تسعى الحكومة إلى إقرارها، في حال عدم دعمهم تشريع دراسة التوراة.