ملف القرض الحسن أمام النيابة العامة.. لكن أين المستندات؟

دخل ملف المؤسسات المالية غير المرّخصة مرحلة قضائية حساسة، بعدما وصل إلى النيابة العامة التمييزية كتاب رسمي من وزير العدل عادل نصّار، أُرسل في 10 حزيران، طالب فيه بفتح تحقيق بشأن الشركات والمؤسسات المالية التي تتجاوز التراخيص الممنوحة لها أو تمارس نشاطها خارج الأطر القانونية، وفي مقدّمها مؤسسة القرض الحسن.

وبحسب المعلومات، شددت وزارة العدل على ضرورة التحقق من أوضاع الجمعيات غير المسجّلة ومدى التزامها بالأطر القانونية المرعية الإجراء.

إلا أنّ مصادرَ قضائية مطلعة كشفت للـMTV أنّ الإحالة التي وصلت إلى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج لا تتضمن، حتى الآن، مستندات أو معطيات تفصيلية واضحة يمكن البناء عليها مباشرة لفتح تحقيق واسع، بل جاءت بصيغة عامة.