مولوي أطلق مناقصة المعاينة الميكانيكية: خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية
أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، “اطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية لأنه منصوص عنها بالقانون ولضرورية تأمين حقوق الدولة والمواطنين بالخدمة وبسلامتهم”، مؤكدا أنها “خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية التي يجب أن تتكامل مع كل أعمال الدولة من الاشغال واوضاع الطرقات”.
وقال مولوي: “بالنسبة للعقد مع شركة Valle فهو منته منذ العام 2013 ومدده مجلس الوزراء حتى العام 2015، وبعد ذلك استمرت الشركة بالعمل من دون مسوغ قانوني، الامر الذي دعانا للتوجه بكتاب الى النيابة العامة التمييزية بسبب فرض مبالغ على المواطنين من دون مسوغات قانونية. واستنادا لذلك أوقفنا عمل الشركة، وعملنا بطريقة جدية على انجاز دفتر شروط لمناقصة جديدة تتوفر فيها كل المنافسة باشراف الدكتور جان العلية”.
وـكد مولوي “أننا ملتزمون سلامة المواطنين وتأمين حقوقهم ولن نقبل بأن تهدر أموالهم وحقوقهم ولا اموال الدولة”.
وأوضح أن مجلس شورى الدولة أبطل في العام 2018 مناقصة لانها اجريت لغير هيئة السير، مؤكدا رفضه “لانتقاد المناقصة من دون الاطلاع عليها، وانهم لا يريدون معاينة”، مشيرا الى أن هيئة الشراء العام قد انجزت دفتر الشروط”.
وقال: “لقد صدر أول من أمس عن ديوان المحاسبة رأي استشاري له صفة قضائية، بناء لطلب توجهت به هيئة ادارة السير يتعلق بكيفية الدفع وبمهلة العمل لشركة انكريبت التي أوقفت المرفق العام خلافا للقانون. وأشكر هيئة ديوان المحاسبة بشخص رئيسه القاضي محمد بدران على شجاعته وقيامه بمهامه بالسرعة المطلوبة. ويقول القرار أنه لا يحق لأي شخص يسير مرفقا عاما أن يتوقف عن تسيير المرفق ويأخذ الدولة رهينة”.
بدوره، قال العلية: “انها المرة الاولى التي تحضر مناقصة لمراكز المعاينة الميكانيكية بدفتر شروط شفاف لا علاقة لاحد به الا الخبراء الذين عملوا وأشرفوا عليه، حتى الوزير وأنا لم نسأل عن دفتر الشروط، بل الخبراء راجعوه كاملا وهو يؤمن ظروفا تنافسية كاملة ولا يوجد أي شرط تعجيزي. وأي شركة تتعاطى في هذا المجال وتقدم المالية المطلوبة، التي هي 500 الف دولار لكل مركز ومليونين لمركز الحدث، تستطيع التقدم الى المناقصة على اساس السعر الادنى لكل مركز، وتعطى الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، ولن نكون تحت مخاطر شركة واحدة”.
وأضاف: “ان العلاقة بعد نجاح المناقصة ستكون بين المواطن والدولة مباشرة والشركة الملتزمة هي بمثابة خبرة تقنية مساعدة للدولة اللبنانية، وهناك ايضا آلية لاستيعاب العمال الحاليين بطريقة غير عشوائية للاستفادة من أهل الخبرة والاختصاص”.
وأكد العلية أن مسألة الرسوم ترتبط بالعلاقة بين المواطن والدولة، وفي حال أخل الملتزم بإلتزاماته هناك نص واضح في عقد التلزيم يخضع لاحكام الشراء العام ويعتبر الملتزم ناكلا، وتطبق عليه احكام النكول، ويتحمل كامل العطل والضرر، مشيرا الى ان المدة الزمنية لاجراء المناقصة وفض العروض لن تتجاوز 3 اشهر”. وأعلن أنه تم نشر المناقصة على صفحة هيئة الشراء العام.
