مجلس إدارة “Opera” يوضح ملابسات الإشكال داخل الفندق!
في إطار حقّ الرد على مقال نشره “ليبانون ديبايت” تحت عنوان: “إشكال داخل فندق “Opera” في كفرياسين… تهديد بالسلاح ومجوهرات ثمينة مفقودة!”، ورد إلى “ليبانون ديبايت”، تصريح صادر عن مجلس إدارة فندق “أوبيرا بالاس”، أوضح فيه جملة من المعطيات المرتبطة بالحادثة.
وأشار المجلس في مستهلّ تصريحه إلى تداول مقطع فيديو يُظهر إشكالًا وقع داخل الفندق، يظهر فيه مدير المؤسسة وهو يطلب من المعتدين المغادرة، فيما يُلاحظ وجود سلاح في يده.
ولفت إلى أنّ هذا الفيديو المتداول هو مقطع “مجتزأ ومشوّه للحقيقة”، جرى نشره من قبل المعتدين أنفسهم بهدف استباق مجريات التحقيق والتأثير عليها، وصولاً إلى التضليل والابتزاز.
وأوضح مجلس الإدارة أنّه التزم الصمت خلال الأيام الماضية حفاظًا على سريّة التحقيق، واحترامًا لمصداقية ووعي الوسائل الإعلامية، إلا أن قلّة منها لم تلتزم بالقوانين المرعية الإجراء، ما دفع بالإدارة إلى توضيح النقاط التالية:
أولًا، غادر المدعو إيلي م. والسيدة المرافقة له الفندق ظهر يوم الأحد، ثم عاد لاحقًا بحثًا عن ثلاث خواتم زُعم أنها كانت داخل الغرفة التي كان نزيلاً فيها، وهو ما يُشكّل، بحسب المجلس، دليلاً على أن الخواتم لم تكن في مكان ظاهر أو أنها بلا قيمة تُذكر. ومع ذلك، لم يُعثر على شيء في تلك اللحظة.
ثانيًا، وبحسب الرواية نفسها، عمد إيلي م. إلى استدعاء مجموعة من ثلاثة رجال، اقتحموا الفندق “بطريقة ميليشيوية”، ملوّحين بالقتل والتكسير، من دون أي اعتبار لوجود القوى الأمنية أو لحرمة المكان. كما قام أحدهم بالاتصال بمدير الفندق، ووجّه إليه سيلًا من الشتائم والتهديدات والاتهامات، وكلّها موثّقة بتسجيل صوتي.
ثالثًا، وبعد وصول مدير الفندق إلى المكان، تعرّض مباشرة للشتائم والإهانات، فيما أقدم المعتدون مجددًا على اقتحام مكتب الاستقبال والاعتداء على الموظفين، ما اضطر المدير، بحسب التصريح، إلى الدفاع عن نفسه وعن العاملين.
رابعًا، وبعد أن هدأ التوتر، أُجري تفتيش دقيق داخل الغرفة، حيث تم العثور على الخواتم المفقودة، لتبدأ عندها، وفقًا للمجلس، عملية ابتزاز منظّمة، تمثّلت بالمطالبة بمبالغ مالية ضخمة وخواتم ألماس لم يُذكر أساسًا أنها كانت مفقودة.
واختتم مجلس إدارة “أوبيرا بالاس” تصريحه بمناشدة أصحاب المواقع الإلكترونية توخّي أقصى درجات الدقة والحذر في ما يُنشر، محذّرًا في الوقت عينه من الملاحقة القضائية بحقّ كل من سرّب مجريات التحقيق أو أساء إلى مالكي الفندق وسمعتهم.