في سوريا- ما هو المسموح به و المحظور بعد رفع العقوبات؟

 مؤخراً، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص العام رقم 25” الذي أنهى فعلياً نظام العقوبات المفروض على سوريا منذ سنوات.  

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف جميع العقوبات على سورية، في إطار استراتيجية “أميركا أولاً”، ما يفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء الاقتصاد السوري. وفي السياق، نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً كشف فيه عن المسموح به والمحظور على سوريا بعد تخفيف العقوبات الأميركية.. فماذا تقول المعطيات في هذا الإطار؟  

– المسموح به: 

1- الإستثمار المباشر في سوريا
2- تقديم الخدمات المالية والتجارية
3- التعامل مع المنتجات النفطية السورية
4- المعاملات مع الحكومة الجديدة
5- حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري – الإستثناءات (الأمور التي ما زالت محظورة):  

1- الكيانات الإرهابية
2- المتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان
3- المعاملات مع روسيا
4- المعاملات مع إيران
5- المعاملات مع كوريا الشمالية