وحدة نقابات العمال في “حزب الله”: لانصاف العمال ودفع حقوقهم الكاملة في فاتورة النقل والتعليم والطبابة
أكدت وحدة النقابات والعمال المركزية في “حزب الله” عقب اجتماع لجنة المؤشر “الذي حمل في طياته تثبيتاً للعدوان المستمر على حقوق العمال”، “يقينها الدائم أنّ حق العامل مقدّس والعدوان عليه باطل، والباطل الذي مورس من قبل بعض أصحاب العمل بمحاولة حرمان عمّال لبنان من حقّهم في أجر عادل يجب أن يُصحّح من قبل مجلس الوزراء، فإن عمال لبنان ليسوا مكسر عصا أو كبش فداءٍ هم وعيالهم ووطنهم على مذبح الطمع والجشع والاستغلال والنهب وزيادة الأموال، سيما عند أولئك الذين أثبتوا أن مصالحهم الخاصة مقدّمة على مصلحة لبنان، وأنّ وطنهم الدولار والدينار”.
وقالت في بيان: “إن وحدة النقابات والعمال وبالرغم مما حصل ما زالت تؤمن أن قلّة من أصحاب العمل هم أعداء لحقوق العامل والمستهلك في لبنان، وعلى الآخرين منهم أن يرفعوا صوتهم ليُنصفوا الوطن وعماله، ويخرجوا عن صمتهم الذي يشركهم في جريمة المستعلِين والمستغلّين منهم، والوقت في ميدان إعطاء الحقّ المسلوب لأصحابه ضيقٌ جداً، ولا وقت للعب في دائرة التسويف، ولينظر الجميع؛ أصحاب عمل وحكومة، إلى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها عمال لبنان، وليخرجوا من مرحلة الإخفاق الذريع في معالجة أزمتهم المعيشية، ومن مرحلة تجاهل المطالب المحقة للعمال الذين انتظروا هذه اللحظة للخروج من حافة الانهيار، فذهلوا وصدموا، فأصحاب العمل والحكومة عليهم أن يقتنعوا أنّ المرحلة اليوم هي مرحلة إنصاف العمال بدفع حقوقهم الكاملة في الحد الأدنى للأجر بالرقم الذي يطلبونه، وبغلاء المعيشة بالرقم الذي تُحدّد نسب الغلاء الصادرة عن الإحصاء المركزي، وبكل أرقام التقديمات الأخرى التي تردم الهوة المتزايدة في فاتورة النقل والتعليم والطبابة والاستشفاء”.
وأضافت: “نقول لأصحاب العمل وللحكومة مجتمعة: العامل في لبنان قوة عمل نادرة بجنسيته وبوطنيته وبكفاءته وبأهليته، وبكل مردود إنتاجه لاقتصاد الوطن، ولا بديل لكم عن هذه القوّة النادرة والعاملة والمؤتمنة، فلا تُمعنوا في إغضابها، ولا تقلقلوا مجتمع عمال لبنان من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ومن أقصى شرقه إلى أعمق غربه، فأنتم قد تستطيعون بعض الوقت اللعب على بعض اللبنانيين في ما خفي من سياسات وطنية تستتبعون وطنهم فيها للخارج، لكنكم لن تستطيعوا للحظة اللعب عليهم بالسياسات الاجتماعية والمعيشية الفاقدة للحسّ وللعدالة الاجتماعية، تُودون بها كل اللبنانيين في مهالك الفقر والعوز وفقدان الأمل بوطن آمن انتاجاً واقتصاداً”.
في مسألة الأجور والحد الأدنى لها وغلاء المعيشة والملحقات، لفتت وحدة النقابات الى أنّ “السوق غير المنظّم فيه أيدٍ عاملة لبنانية، توازي عدداً وأهمية إنتاج تلك الموجودة في سوق العمل المنظم، ويجب أن تستفيد حتماً من رفع الحد الأدنى الرسمي للأجر، ومن كل مرسوم غلاء للمعيشة، ومن كل التقديمات والملحقات الأخرى وعلى الحكومة أن تلحظ ذلك بكل تأكيد. وفي هذا السياق لا بدّ من إجراء يلحظ العاملين في عدد من المؤسسات العامة والمواقع الأخرى الملحقين بقانون العمل”.
وأكدت انّ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسّسة وطنية وركيزة أساس في حفظ الأمن الاجتماعي والصحي ولا يحقّ اللعب بوظيفتها وبقوة دورها والتهرب واستمرار التهرب من تنفيذ قانونها ومن الواجبات المستحقة خصوصاً على أصحاب العمل والدولة منهم. وعمال لبنان صبروا كثيراً منذ اندلاع أزمة عدوان الدولار على ليرة وطنهم، فلا يكوننّ أحد سنداً وعوناً في استمرار هذه الأزمة وتأثيراتها على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكومة اللبنانية مطالبة بإنهائها لتعود تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى سابق عهدها بل إلى مزيد من الثقة وفي مقدّم ذلك إصدار المراسيم التطبيقية مع التعديلات المطلوبة على قانون التقاعد والحماية الاجتماعية”.
وختمت الوحدة مطالبة الحكومة وأصحاب العمل وبكل شدّة، بتحمل مسؤولياتهما الوطنية والإنسانية تجاه عمال لبنان الذين هم قوّة إنتاجه وحركة اقتصاده والإقلاع عن سياسات الاستقواء عليهم وظلمهم ودفعهم إلى كل تحرك يحميهم ويحمي عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم، وأنّى لكم وطن إن لم يستوطن فيه بعد الحق والعدل، وخصوصاً حق العامل والموظف وعدالة أجره، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام”.