اجتماع طارئ لاتحاد نقابات المصالح المستقلة رفضاً للحد الأدنى الجديد للأجور
عقد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العمالي العام ، في حضور رئيس الاتحاد العام الدكتور بشارة الاسمر ورؤساء واعضاء النقابات الاعضاء، واصدرلبيانا، أشار الى انه “وبعد الاطلاع على نتائج لجنة المؤشر الصادرة بتاريخ 7/5/ 2025، والتي توصلت الى تحديد الحد الادنى للأجور بمبلغ 28 مليون ليرة فقط لا غير”.
واعتبر البيان “ان اقرار حد ادنى للأجور من دون ان يتضمن غلاء معيشة يعد مخالفة صريحد لاصول تعيين الحد الادنى للأجور المنصوص عنها في قانون العمل وقانون تعيين الحد الادنى للاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة القانون الرقم 36 تاريخ 16/5/1967 واتفاقيات منظمة العمل الدولية والمعايير ذات صلة” .
أضاف البيان :”ويتوجب على لجنة المؤشر ان تأخذ بعين الاعتبار ان حرية السوق في مجال الاجور لا يمكن الركون اليها في بلد تغيب عنه كل اسس المراقبة سواء للاسعار او مخالفات اصحاب العمل كما لا يمكن الحديث عن الحماية الاجتماعية في ظل دعم مصالح اصحاب العمل بهدف تراكم الثروات على حساب صغار العمال”.
ولفت الى انه “على الرغم من استمرار ارتفاع الاسعار ودولرة وزيادة رسوم الخدمات العامة، فقدت الرواتب قيمتها الشرائية ما ادى الى انعدام قدرة العائلات والاسر على العيش بكرامة لذلك”، مؤكدا “تأييد مواقف الاتحاد العمالي العام في مطالبة ودعوة مجلس شورى الدولة الى البت في الطعن المقدم أمامه منذ اكثر من سنة حول موضوع غلاء المعيشة ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مهمته الرقابية على اصحاب العمل الذين يتنعون عن التصريح عن الرواتب الحقيقية للمعال وملاحقة الممتنعين عن سداد مستحقات الضمان” .
وشدد على “إلزام المؤسسات الخاصة والعامة والمصالح المستقلة بوجوب التصريح للصندوق عن جميع المساعدات والزيادات ايا كانت تسميتها”، ودعوة رئيس الحكومة للطلب من لجنة المؤشر اعادة النظر بما توصلت اليه ومطالبتها بالالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعايير الدولية لرفع الغبن عن العمال ولا سيما العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة حيث ادى مرسوم الحد الادنى للاجور السابق الى فقدان سلم الاجور في سلسلة الرتب والرواتب في هذه المؤسسات”.
ودعا المجالس التنفيذية والجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في النقابات الاعضاء الى المشاركة بكثافة في التحركات المزمع القيام بها من قبل الاتحاد العمالي العام.