“أخبار سارّة”… اجتماع حاسم يُحدّد مصير الأجور!
في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ووسط المطالب المتزايدة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، يعود ملف الرواتب والأجور إلى الواجهة من جديد، باعتباره أحد أبرز العناوين التي تلامس الحياة اليومية للبنانيين.
في هذا الإطار، أكّد وزير العمل محمد حيدر، في حديث لـ “ليبانون ديبايت“، أن”هناك اجتماعًا مهمًا سيُعقد في 28 من الشهر الجاري، مخصصًا لموضوع الرواتب والأجور، واصفًا إيّاه بالاجتماع النهائي لإعلان النتائج”.
وأعرب عن أمله في أن “يحمل أخبارًا سارّة للبنانيين، من خلال تحسين القدرة الشرائية، وتخفيف جزء من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين”.
وقد جاء تصريح الوزير حيدر عقب زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث شدّد على أن “دار الفتوى هي دار لجميع اللبنانيين، وليست مرجعية دينية فقط، بل تُجسّد دار الجمهورية لأنها تجمع الجميع تحت سقفها”.
وأشار إلى أن “الزيارة كانت مناسبة لتقديم التهاني بعيد الفطر المبارك، وكذلك بعيد الفصح المجيد القادم، إضافة إلى كونها فرصة لمناقشة الأوضاع العامة، لا سيّما ما يتعلق بعمل وزارة العمل”.
وأوضح الوزير حيدر أنه “عرض للمفتي دريان أبرز الملفات المطروحة حاليًا، وفي مقدّمها أوضاع الضمان الاجتماعي، وخطة إعادة هيكلته لضمان ديمومته واستمرارية خدماته. كما أطلعه على عمل لجنة المؤشر فيما يتعلّق برفع الحد الأدنى للأجور، ونظام التقاعد، إلى جانب ملفات وقضايا أخرى ترتبط بالوضع الداخلي، وعلى رأسها ما يجري في الجنوب، وسير العمل الحكومي عمومًا”.
ولفت إلى أنه “تم التطرق أيضًا إلى القوانين التي أُقرّت مؤخرًا، ومنها قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف”، مشيرًا إلى أنه “استمع إلى وجهة نظر سماحة المفتي حول هذه الملفات، ولا سيّما ما يتعلق منها بالتعاطي العام في المرحلة المقبلة”.
وختم الوزير حيدر بالتأكيد على “أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع دار الفتوى، في كل ما يخص العمل الحكومي والوطني والميثاقي”.