سلام: السلاح بيد الدولة فقط
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة مصمّمة على تطبيق خطتها للإصلاح ومواصلة العمل لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
كلام سلام جاء خلال استقباله وفداً من مجموعة الدعم الأميركية لأجل لبنان، برئاسة السفير ادوارد غابريال وحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون. وأشار سلام إلى أن الاصلاحات المالية انطلقت من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إصلاح القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إقرار آلية للتعيينات الادارية والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال فتح الباب للترشح لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مضي المجلس النيابي في إقرار القوانين الإصلاحية لدى إحالتها إليه من قبل الحكومة. وكشف أن حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون لتحقيق استقلالية القضاء.
وجدد سلام تأكيده على التزام الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة وذلك استناداً الى ما ورد في البيان الوزاري وبسط سيادة الدولة على كلّ أراضيها بقواها الذاتية وفق ما ورد في اتفاق الطائف، وبتطبيق القرار ١٧٠١، بكل مندرجاته. وأضاف أن الجيش اللبناني يقوم بدور كبير في الجنوب ويستكمله بالاتجاه الصحيح.
وقال السفير غابريال بعد اللقاء: “التقينا الرئيس نواف سلام اليوم وكان اجتماعًا جيدًا للغاية، وسمعنا خلاله كلاما مشجعا من الرئيس لدى عرضه للبرنامج الاقتصادي للبلاد، ووجدنا بأنه ينبغي تنفيذ هذا البرنامج بسرعة ونأمل بارساله إلى البرلمان قريبًا، وأن يتمكن البرلمان من التحرك بسرعة في الأسابيع المقبلة لارسال إشارة إلى المجتمع الدولي. بأن لبنان يقوم بخطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الاطار”.
أضاف: “تحدثنا أيضًا عن أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيقه بشكل كامل. ولقد سمعنا هذا الصباح كلاما مشجعا من الرئيس جوزاف عون والان من الرئيس سلام وهما مدركان بأنه يجب اتخاذ خطوات معينة لتثبيت وقف اطلاق النار وقيام قوى المسلحة اللبنانية بمساعدة الولايات المتحدة بمهامها اضافة الى بدء مفاوضات لترسيم الحدود. وناقشنا ايضا اهمية تلازم المسار الاقتصادي مع وقف اطلاق النار”.
والتقى سلام قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل وجرى عرض للأوضاع الأمنية في العاصمة بيروت.