قرار لوزير المالية حول مهل الشؤون العقارية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلق بالمهل المرتبطة بشؤون عقارية وجاء فيه :

” المادة الأولى : يعلق حكماً، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و 31 آذار 2025 ضمناً سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق، ويشمل تعليق المهل المواد الإدارية والمدنية والتجارية. وهذه المهل تعدادها كما يلي:
1_ المهل المعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات المعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).
2_ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس المكتب المعاون (المادة 60 من القرار رقم 189/1926).
3_ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لم يسدد صاحب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (المادة 68 من القرار رقم 188/1926).
4_ مهلة الخمس سنوات للوكالة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (المادة 50 من القرار رقم 188/1926).5_ المهل المحددة للقيود الإحتياطية المسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكماً بانقضاء هذه المهل وفقاً للمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 المعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999.

6_ المهل المنصوص عنها في المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي معاملة على القسم المفرز إذا لم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.

7_ المهلة المحددة في المادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.

المادة الثانية : إنَّ المهل مهما كان نوعها والتي إنتهت قبل تاريخ تعليق المهل في 8/10/2023 لا تستفيد من تعليق المهل، أما المهل التي بدأ سريانها قبل تعليق المهل ولم تستنفد، تعلق المهلة المتبقية وتعاد سريانها بتاريخ 1 نيسان 2025، أما بالنسبة للمهلة التي تبدأ ضمن مدة التعليق، يبدأ سريان المهلة بكاملها عند إنتهاء مفعول قانون التعليق من أول نيسان 2025″.