بشأن مشروع “إلغاء المؤسسات”… توضيحٌ من الحكومة
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانًا ردًا على الخبر المتداول حول وجود مشروع حكومي لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس.
وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وأنه لم يتم مناقشته أو عرضه على الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المشروع لم يخضع لأي نقاش أو دراسة من قبل الحكومة الحالية، وبالتالي، فإن ما يتم تداوله من أنباء حول إلغاء المؤسسات العامة والهيئات والمجالس غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة.
يذكر أن الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام، التي تولت مهامها في الأشهر الماضية، تواصل العمل على تحسين الوضع الإداري والمالي في البلاد في ظل الأزمات المتعددة التي يمر بها لبنان. ومع استمرار البحث عن إصلاحات تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، تبقى مختلف المشاريع تحت الدراسة والنقاش.
