“حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية آذار”!
أكد وزير المالية ياسين جابر، أنه سيتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي “قبل نهاية آذار الجاري”.
وقال جابر: “إن على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يكون معروفا ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي”.
وأشار لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ”، إلى أن “من أهم الأهداف للحاكم أن يقدم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة موضوع الدائنين”، وذلك في إشارة إلى أزمة الودائع المحجوزة في البنوك منذ سنوات، والتي لا يستطيع أصحابها الحصول عليها.
وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية من 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد قبل عام 2019، إلى نحو 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد حاليا.
يذكر أن رياض سلامة، كان آخر حاكم للمصرف قبل أن يتم اعتقاله بتهمة الرشوة ويخضع للتحقيق، وقد تسلم نائبه، وسيم منصوري، المنصب بعد اعتقاله.
ولفتت تقارير إلى أسماء مرشحين للمنصب، بينهم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، والمصرفي سمير عساف.
والعام الماضي، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت مذكرة توقيف وجاهية في حق حاكم مصرف لبنان السابق سلامة، بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضية اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.
ويعد سلامة البالغ من العمر 74 عاما، الذي حكم المصرف لثلاثين سنة، أبرز شخصية مرتبطة بالطبقة السياسية يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل حوالي 6 سنوات.
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى عام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ومنذ 4 أعوام، يشكل الرجل محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه منصب حاكم مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.
ويشتبه محققون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ عام 2023، مذكرتي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول، وقرر القضاء بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
