للمرة الأولى… أولمرت يكشف “خريطة” لحدود كل من فلسطين وإسرائيل

للمرة الأولى، كشف رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عن خريطة عرضها في العام 2008 على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تتضمن حل الدولتين.
وبدا واضحا، من خلال الخريطة، أنها تمنح الفلسطينيين ما نسبته 95.1% من الضفة الغربية وغزة، مع تبادل الأراضي في إسرائيل.

وكانت تفاصيل العرض معروفة منذ فترة طويلة، ولكن إلى حد كبير من نسخة مرسومة باليد من الخريطة التي أعاد عباس رسمها بعد الاجتماع.
ويقول أولمرت في فيلم وثائقي بعنوان “إسرائيل والفلسطينيون: الطريق إلى السابع من تشرين الأول”، الذي يبث على بي بي سي اليوم: “هذه هي المرة الأولى التي أعرض فيها هذه الخريطة على وسائل الإعلام”.
ويتذكر أولمرت أنه قال لعباس: “خلال السنوات الخمسين المقبلة، لن تجد زعيما إسرائيليا واحدا يقترح عليك ما أقترحه عليك الآن. وقع عليه! وقع عليه ولنغير التاريخ!” بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل”.

في أيلول 2008 قدم أولمرت إلى عباس خريطة رسمية كبيرة توضح اقتراحه للتسوية الإقليمية فيما يتصل بحدود الدولة الفلسطينية كجزء من اتفاق سلام دائم، وطالب عباس بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاقتراح قبل إعادته إلى رام الله للنظر فيه من قِبَل الفلسطينيين، ولكن عباس رفض ذلك.
وتظهر الخريطة أن أولمرت كان على استعداد، إلى حد ما، للعودة إلى خطوط ما قبل عام 1967، مع الحفاظ على كتلة مستوطنات غوش عتصيون جنوب القدس، ومدينة معاليه أدوميم الاستيطانية إلى الشرق، وشريحة من الأراضي التي من شأنها أن تضم مستوطنة أرييل الكبيرة على أراضي سلفيت في الضفة الغربية. وفي مقابل توسيع السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق، كانت إسرائيل لتتنازل عن بعض أراضيها للدولة الفلسطينية الجديدة.

كما أيد أولمرت طريق نفق يربط بين غزة والضفة الغربية.
وكان أولمرت مستعداً أيضاً لتقسيم القدس إلى أحياء تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والتخلي عن السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي والمدينة القديمة بالكامل.
قال أولمرت إنه اقترح أن يشرف على “الحوض المقدس” بدلاً من ذلك وصاية دولية غير ذات سيادة مكونة من 5 أعضاء، تتألف من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

في الفيلم الوثائقي، يقول رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية آنذاك، رفيق الحسيني، إن الفلسطينيين لم يأخذوا العرض على محمل الجد لأن أولمرت كان متورطًا في فضيحة فساد وكان على وشك الاستقالة.
يقول الحسيني: “من المؤسف أن أولمرت، بغض النظر عن مدى لطفه.. كان بطة عرجاء، وبالتالي، لن نصل إلى أي مكان بهذا”.