أسرارٌ قد تغير التاريخ… آلاف الوثائق الجديدة حول اغتيال كينيدي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) عن اكتشاف حوالي 2400 وثيقة جديدة تتعلق باغتيال الرئيس الأميركي الخامس والثلاثين جون كينيدي. وقالت مصادر من المكتب لوسيلة إعلامية أميركية: “لقد اكتشفنا للتو نحو 2400 وثيقة غير سرية تتعلق بالحادث، لم يتم تقديمها إلى اللجنة التي راجعت الوثائق ورفعت السرية عنها”.

وبحسب المصادر، تم العثور على 14 ألف صفحة من المواد السرية المتعلقة بالاغتيال، دون الكشف عن محتواها بشكل مفصل حتى الآن. هذا الاكتشاف يأتي بعد 61 عامًا من اغتيال كينيدي في دالاس، بعد سنوات من تأجيل الحكومة الأميركية للكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالحادث، وهو ما أدى إلى تزايد نظريات المؤامرة حول هذا الاغتيال.

المصادر أوضحت أن الوثائق التي تم العثور عليها حديثًا هي أسرار محفوظه بعناية، ما يثير تساؤلات جديدة حول تفاصيل الاغتيال وأسباب تأجيل الكشف عن هذه المعلومات طوال هذه الفترة الطويلة. من المرجح أن هذه الوثائق ستثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول كيفية التحقق من صحة المعلومات وأسباب الاحتفاظ بسرية هذه المواد طوال هذه السنوات.
كانت الحكومة الأميركية قد أُجبرت، بموجب قانون، على رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي بحلول عام 2017. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما تولى منصبه، أرجأ نشر السجلات بناءً على نصيحة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA).

من جهة أخرى، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن منح وكالات الاستخبارات الأميركية مزيدًا من الوقت لتقييم الآثار المترتبة على نشر الوثائق، خصوصًا من ناحية تأثير ذلك على المصالح الأميركية والعلاقات الدولية. وفي كانون الثاني من العام الماضي، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالاغتيال.
كان الرئيس كينيدي قد أُطلق عليه النار في دالاس، تكساس في 22 تشرين الثاني 1963، وكان قد تولى الرئاسة منذ أقل من ثلاث سنوات. وقد أظهرت التحقيقات الرسمية أن عملية الاغتيال تم تنفيذها بواسطة لي هارفي أوزوالد الذي تصرف بمفرده.

ورغم مرور أكثر من ستة عقود على الحادث، ما يزال اغتيال كينيدي واحدًا من أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة، ويستمر في إثارة العديد من الأسئلة حول كواليس الحادث وتداعياته. ويأتي الاكتشاف الجديد للوثائق ليزيد من تعقيد هذه القضية، ويسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع هذه المعلومات التاريخية.

من المتوقع أن يعزز الكشف عن هذه الوثائق من الجدل حول دور الحكومة الأميركية في التحقيقات التي جرت بعد الاغتيال، ويزيد من التساؤلات حول إمكانية وجود مؤامرات أو تدخلات خارجية في الحادث. وستستمر الأبحاث في محاولة لفهم ما إذا كانت السلطات الأميركية قد خفيت بعض الحقائق على الجمهور أو كانت هناك جهات أخرى على علم بتفاصيل الحادثة.