“حرب إلغاء”.. “التيار” ينتقل إلى مواجهة نواف سلام

بعد مخاضٍ عسير، تشكلت حكومة “الإصلاح والإنقاذ” برئاسة القاضي نواف سلام، وباتت البلاد على السكة الصحيحة دستورياً.

في بيان له يوم أمس، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون إنَّ “الحكومة لم تتشكل من حزبيين”، لكن من ساهم بتشكيلها هم الأطراف الحزبية المختلفة، بينما هناك جهات أخرى غابت عن المشهد الحكومي وباتت خارج التمثيل.

أبرز المبعدين عن الحكومة هو “التيار الوطني الحر” الذي يعتبر بعيداً عن التشكيلة الوزارية علماً أنه شارك بتسمية القاضي نواف سلام للرئاسة.. فما الذي تغيّر وما الذي تبدّل؟

يقول مرجع سياسيّ في التيار لـ”لبنان24″ إنَّ ” الوطني الحر لم يرضَ بعملية تطويع كان يخضع لها”، موضحاً أن “التيار كان يتمنى أن يعتمد سلام معياراً واحداً في التشكيلة تراعي الجميع من دون إستثناء، لكن ما حصل هو أنَّ الآلية التي تم اعتمادها لم تكن متوقعة، إذ جرى فرض أسماء الوزراء المسيحيين على “التيار”وهو ما لم يجرِ قبوله على الإطلاق”.

من المستفيد من ذلك؟ يُجيب المرجع هنا قائلاً: “القوات اللبنانية شاءت أن تسير بالآلية التي لا تعتبر غير مقبولة من جهتنا، والهدف من ذلك فقط هو إقصاء “التيار” وإبعاده عن الحكومة. ما يظهر هنا هو هو “حرب إلغاء” جديدة، لكن “التيار” سيكون في المعارضة وسيقول كلمته خلال الاستحقاقات المتتالية وهي كثيرة، كما أنه لن يمنح الحكومة ثقته في مجلس النواب”.

من ناحيته، يقول مصدر سياسيّ إن “إبتعاد” التيار عن الحكومة قد يكون خطوة إيجابية له باعتبار أنَّ الإنزواء بعيداً عن المشهد الآن يمكن أن يساعد “التيار” على صقل قاعدته الشعبية التي تضررت وبالتالي الإنصراف لمعالجة الشؤون الحزبية وترميم ما تدمّر.
ارتدت “جاكيت” فقط.. ممثلة لبنانية بجلسة تصوير جريئة في أميركا (صور)

وفق المصدر، قد تكون فرصة “التيار” لإعادة بناء نفسه بعد انتكاسات كثيرة هي المتاحة الآن، موضحاً أن معركة “التيار” ليست الآن بل هي خلال الانتخابات النيابية عام 2026، وهناك سيكون الرّد السياسي على “القوات”.

ولكن ماذا عن تيار المرده؟ هل تمثل في الحكومة؟ بشكل مباشر، لم يتمثل “المرده” في الحكومة لكن لورا الخازن، وزير السياحة تعتبر من المقربين إلى “المرده” وبالتالي يمكن القول إن مشاركة الأخير عبر “من يدور في فلكه” قد تحقق، ما يعني أن إمكانية التصويت بالثقة للحكومة أمرٌ وارد تماماً.

على خط الكُتل السنية، يبدو الأمر مختلفاً، فالنواب السنة على اختلافهم لم يؤيدوا المعايير التي اتبعها سلام، لكن الحكومة “مشيت” بوزراء من الطائفة السنية، ما أعطى ميثاقية واضحة لمجلس الوزراء بغض النظر عن الكتل السياسية التي عارضت عدم تمثيلها.

حالياً، يقول مصدر سياسيّ مواكب إنّ “الكتل السياسية سترفع الصوت تجاه الحكومة عبر التلويح بعدم منح الثقة”، لكنه قال إن “الأمر قد يتبدل لاحقاً في حال كان هناك ضغط لدعم الحكومة ومنحها فرصة وذلك بغطاء دولي وعربي”.

في خلاصة الأمر، يتضحُ تماماً أن الحكومة تسيرُ على طريق شائك، لكن العبرة في الخواتيم والنتائج التي ستبدأ من مجلس النواب.. فهل سيساند البرلمان سلام في مهمته أم سينقلب عليه ويعرقل مسيرته؟ عندها، لكل حادث حديث..