ما هو وضع تعليم السوريين في لبنان؟

انطلق العام الدراسي لتعليم الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر في المدارس الرسمية، بالتزامن مع عودة الطلاب اللبنانيين إلى مدارسهم بعد الحرب. حيث تأخر بدء العام الدراسي للنازحين السوريين بسبب الإجراءات، وبسبب ظروف الحرب، وبسبب المفاوضات مع المنظمات التي تتولى تمويل تعليم التلامذة.

يعيش جيل من اللاجئين السوريين الضياع، فمئات الأطفال والمراهقين غير معترف بهم قانوناً، كونهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فهم مجرد أسماء في هذه الحياة.

ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، وتشير تقارير منظمات دولية إلى أن نحو نصفهم لا يذهبون إلى المدرسة، وتعدّ نسبة تسرّب الأطفال اللّاجئين من المدارس في لبنان مرتفعة جداً، نتيجة عدّة أسباب أبرزها العامل الاقتصادي بالإضافة لعدم القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية، ومشاكل الدوام المسائي.

وفي هذا السياق، قال مدير “مدرسة المسار” عصام اسماعيل: لا يزال التخبط والإرباك يسودان تعليم اللاجئين السوريين، وخصوصاً بعدما أتوا بثيابهم، وليس في حوزتهم أوراق ثبوتية أو شهادات تعليمية أو مستندات تظهر تسلسلهم الدراسي. وأبرز العوائق التي يواجهها اللاجئون في تسجيل مواليدهم، هي افتقارهم إلى وثائق الهوية، وإلى الإقامة القانونية، وعدم القدرة على دفع الرسوم وقلة الوعي بأهمية هذه الخطوة.

وأشار اسماعيل الى أن “الفوضى بالتسجيل تسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية، أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مخالِف للقوانين اللبنانية كلها، وهذا التعميم يعني عملياً دعوة السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس الرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب المكلَّف اللبناني”.

وشدد على أن “التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، فهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم”.

وشرح اسماعيل بأن “الأزمة الاقتصادية حالت دون تمكن عدد كبير من اللاجئين غير المسجلين في مفوضية اللاجئين من قصد المستشفيات لإجراء عملية الولادة بسبب ارتفاع الفاتورة الاستشفائية، فاقتصرت النساء الأمر على قابلة غير مرخص لها، ما يعني اضافة تعقيدات في حال اتخذ الوالدان قرار تسجيل الطفل رسمياً”.

وقال “مستقبل أطفال اللاجئين السوريين مهدد بشكل حقيقي، والشرائع حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم، نظرًا لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع، ودعا إلى عدم التصرف بانفعالية وعصبية في هذه المسألة، التي تتطلب روية وعقلانية لحلها بطريقة لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان”.

وأوضح أن “مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال”.

يقول أيمن، سوري عمره 34 عاما، وهو أب لخمسة أطفال ويعيش بالقرب من الرميلة منذ عام 2011 بعد أن غادر سوريا نتيجة انشقاقه عن النظام بأن “الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات في لبنان بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان”.
وأوضح أيمن بان أولاده من المفترض أن يدخلوا هذه السنة إلى المدرسة، لم يسجلوا في المدارس السنة الماضية. حيث طلب من جمعيات عدة مساعدته فقالوا له لا نستطيع فعل شيء. “وتشاجرت مع إدارة المدرسة عدة مرات.وسوريون بنسبة كبيرة حولي لم يتمكنوا من تسجيل أطفالهم”.

وتابع “في كل شتاء اننتظر صدور توجيهات وزارة التربية، حيث تنشر لائحة بالمدارس التي ستفتح صفوف دوام ثانٍ لهم كي يتسجلوا. تارة يقولون لنا إن ذلك لعدم امتلاكنا الأوراق اللازم وتارة لاسباب أخرى .وهذه السنة لا ندري إن كنا سننجح في تسجيل أطفالنا. فعندما نذهب إلى أي مدرسة يقولون لنا “اكتمل العدد”، لا ندري ما العمل”..

وأكد أن تسرّب الأطفال من التعليم يؤدي إلى مشاكل أكثر صعوبة ، منها عمالة الأطفال والتزويج المبّكر، فيما يُضاف للعاملين الاقتصادي والاجتماعي، مشاكل اندماج الطلاب وفهمهم للمنهاج الدراسي، والدعم الخجول الذي تقدّمه المنظمات الدولية في هذا السياق.