هل تنفرج حكومياً بعدما اشتدت الأزمة؟

كتب كبريال مراد في “نداء الوطن”:
خرج زوار رئيس الجمهورية أمس بانطباع مفاده أن ولادة الحكومة لن تتأخر. وسمعوا منه كلاماً واضحاً عن إيجابيات ستطبع المرحلة المقبلة، لا سيما على وقع عودة الاهتمام العربي والغربي بلبنان. أما في محيط الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام، فكان الحديث مماثلاً عن أجواء إيجابية وتفاؤلية، على الرغم من نفي التسريبات عن الحقائب والأسماء. لكن سلام لم يصعد إلى بعبدا. بل كتب على منصّة “إكس” “أن لا أسماء ولا حقائب نهائية، وأنه يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلّعات اللبنانيين”.

لماذا لم تبصر الحكومة النور بعد؟ تشير المعطيات إلى أن “الشيطان لا يزال يكمن في بعض التفاصيل التي تعتبر أساسية في عملية تشكيل الحكومات، وهي تتطلّب تكثيفاً للاتصالات لردم الهوّة بين الممكن تحقيقه وما تتمناه كتل وقوى سياسية راغبة بالجلوس حول طاولة مجلس الوزراء”. وترتبط التفاصيل هنا بحجم تمثيل كل طرف والحقائب التي ستسند إليه، خصوصاً أنها حكومة ما قبل الانتخابات النيابية. فعلى الرغم من أنها حكومة غير حزبيين وغير مرشحين إلى الانتخابات، إلاّ أنها تحظى بغطاء حزبي، بما أن الأحزاب هي من ستسمّي ممثليها، وما من فريق يريد الوصول إلى هذا الاستحقاق “بعدة شغل” لا تمكّنه من الوقوف أمام ناخبيه للقول: “هذا ما تمكّنا من فعله”.

أضف إلى ذلك، بروز “نقزة” لدى الكتل المسيحية وكتلة “الاعتدال” من عدم المساواة ووحدة المعايير في توزيع الحقائب بين سيادية وأساسية وخدماتية، على عكس ما حصل مع “الثنائي” الذي حجز “الثنائي” لنفسه حقائب أساسية كالصحة والصناعة، إلى جانب حقيبة المال التي سمى لها رئيس مجلس النواب ياسين جابر. بينما يحجز “الحزب التقدمي الاشتراكي” لنفسه حقيبة الأشغال وقد اختار لها فايز رسامني. وتم التواصل مع عامر البساط وطُلب منه العودة إلى لبنان لتسلّم حقيبة الاقتصاد التي ستكون من حصّة السنّة. ولم ترح كلّ هذه المؤشرات العديد من القوى التي شاركت في تسمية سلام، وكانت من المصوّتين إلى جانب رئيس الجمهورية.

لقاء سلام الثنائي

وبحسب المعلومات، يفترض أن يعقد سلام لقاء مع ممثلي “أمل” و”حزب الله”، في مسعى لإعادة النظر بالحقائب الأساسية والخدماتية للثنائي. وفي ضوء ما سيتوصّل اليه، سيجري سلام سلسلة اتصالات مع الكتل التي عبّرت عن نيتها المشاركة في الحكومة لاطلاعها على ما لديه، وإعادة غربلة الحقائب، “مع الأمل بأن يؤدي ذلك إلى شعور الجميع بالمساواة في التعاطي وأن لا صيف وشتاء فوق سقف واحد”.
فإذا تمّ ذلك، سنكون أمام زيارة حاسمة للرئيس المكلّف إلى بعبدا، يليها صدور مراسيم الحكومة الـ 77. أما استمرار “الصراع على الحصص” فسيزيد من عداد التكليف بلا تأليف.

في غضون ذلك، يصرّ مطّلعون على كواليس المشاورات والتأليف، على القول “إن التأخير الذي طرأ لا يعني العودة إلى النقطة الصفر، بل الحاجة إلى تعديلات بسيطة على “البازل” الحكومي، لتسليك الأمور”. بينما يميل قريبون من الرئيس المكلّف إلى القول: “اشتدي يا أزمة تنفرجي”.