الحكومة الإسرائيلية توافق على إتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية بعد منتصف الليل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أن “الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن”.

وأضاف البيان “ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد 19 كانون الثاني/يناير 2025”.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مساء امس للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد بضع ساعات على موافقة الحكومة الأمنية عليه.

وقال مكتب نتنياهو “بعد مراجعة كل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت الحكومة الأمنية مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار المقترح”.

وفي هذا الإطار من المقرر ان يفرج الإحتلال عن 737 معتقلا فلسطينيا في مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق وفق ما أعلنت وزارة العدل في الكيان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة “تُوافق الحكومة (…) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون”.

ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح.

وكانت سلطات الإحتلال الاسرائيلية حددت الجمعة أسماء 95 معتقلا سيفرج عنهم الأحد غالبيتهم من النساء والقاصرين، معظمهم اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات “لمنع أي مظاهر للاحتفال علنا” عند إطلاق سراحهم.
وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال هذه المرحلة الأولى.

وقال مكتب نتانياهو إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني تم الجمعة عقب الحصول على ضمانات بإطلاق سراح “الرهائن”.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن عمليات الإفراج الأولى ستتم الأحد، فيما تم إبلاغ عائلات الرهائن وقد بدأت الاستعدادات لاستقبالهم.

الى ذلك أفاد مصدران قريبان من حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه سيجري في البداية الإفراج عن ثلاث مجندات إسرائيليات.

وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على “وقف إطلاق نار شامل” والإفراج عن 33 رهينة، بينهم نساء وأطفال ومسنون، وانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة وزيادة في المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع،

والإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال هذه المرحلة.

كما يفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن بقية الرهائن، على ما أوضح الرئيس الأميركي، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.