برقية للعماد عثمان تثير غضب ألفَي لبناني… الإمعان في الخطأ بدل معالجته!
برقية مفاجئة صدمت العديد من الأشخاص المعنيين، صادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي، أوعز فيها إلى وحدة هيئة الأركان / شعبة المعلومات:
- إجراء التنسيق اللازم مع شعبتي العديد والمعلوماتية بغية الاستحصال على أعداد، أسماء وكافة المعلومات المتعلقة بالعناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي.
- إجراء الاستقصاءات اللازمة لبيان مكان السكن الحالي للعناصر المشار إليهم أعلاه والأعمال والنشاطات التي يقومون بها وأماكنها.
- العمل على توقيف العناصر المشار إليهم أعلاه في منازلهم أو أماكن عملهم وتسليمهم إلى قطعاتهم لإجراء المقتضى القانوني (المسلكي والعدلي) بحقهم.
- إفادة المديرية العامة / شعبة الخدمة والعمليات أسبوعيًا عن النتائج المحققة، على أن يعمل بهذا التدبير فورًا.
هذه البرقية التي وقعت كالصاعقة على أكثر من ألفي فار من الخدمة وضعها البعض في خانة تطبيق القانون، فيما وصفها البعض الآخر بالإجراء غير المجدي، لا سيما أن الفار من الخدمة يتم الاستغناء عن خدماته بعد سنة من تاريخ فراره.
وكان عدد من الفارين من الخدمة، الذي يبلغ حجمهم التقديري ألفي عسكري، قد رفعوا عريضة إلى مجلس النواب، اقتراح قانون لإيقاف تبعات الأزمة الحقوقية والقانونية والإنسانية بحقهم، أعدّه المحامي علي عباس وقدمت بواسطة النائب إبراهيم منيمنة.
ويُوضح النائب منيمنة في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن اقتراح القانون الذي تقدم به لإنصاف العسكريين الفارين من الخدمة كان على جدول أعمال جلسة لجنة الدفاع التي تم تعيين موعد لها، إلا أنها أُلغيت بسبب الحرب كما بقية الجلسات.
ويكشف أنه التقى رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد وطلب منه وضع الاقتراح على جدول أعمال الجلسة المقبلة، لكنها لم تعقد. ويلفت إلى أنه رأى برقية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وهو بصدد متابعة هذا الموضوع معه .
ويُوضح أن هذه البرقية تشكل ظلمًا بحق هؤلاء الفارين، ويعتقد أنه بدلًا من تصحيح الخطأ الذي تسبب بفرار هؤلاء، فإن ما يجري هو الإمعان فيه. فالواجب معالجة وضع هؤلاء لأنهم لا يستطيعون الالتحاق بالخدمة، فهم لم يفروا بالمعنى الطبيعي حيث لم تتوفر الخدمة لهم الطبيعية وراتب لائق، بل فروا نتيجة الأزمة أو اضطروا أن يساعدوا عائلاتهم من أجل العيش. فلا يمكن بدون تأمين حاجات الناس الأساسية أن نجبرهم على خدمة لا يريدونها، فلا عدالة في هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال.
وطالب السلطات بإعادة النظر في هذا الموضوع لأنه خطأ وسيفاقم المشكلة بدل معالجتها. وبالتالي فإن الفار من الخدمة وسط الظروف المستمرة منذ 2019 ليس مجرمًا ولا مرتكبًا كي يعاني من تبعات ملاحقته بجرم الفرار، كما أن هذا سينعكس سلبًا على وضعه الاجتماعي في حال كان ملتزمًا بعمل ما لإعالة عائلته.
