“اللجنة الفاعلة” تنتقد التفاوت في أجر ساعة المتعاقدين وتطالب بزيادة منصفة
صدر بيان عن “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الرسمي في لبنان” (اللجنة الفاعلة) أشارت فيه إلى أن “وزارة التربية سرّبت اليوم خبرًا مفاده أنه قد تمت الموافقة على رفع أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي لتصبح لحملة الإجازة ثلاثمئة و ستة و ستين ألفا، أي ما يقارب الأربعة دولارات، ولغير المجازين مئتين و ثمانية و ثمانين ألفا، أي ما يقارب ثلاثة دولارات، في حين أصبحت ساعة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي ستمئة و ستين ألفا، أي 7.40$ ، وفي التعليم المهني أصبحت ساعة أساتذة البكالوريا الفنية 560 ألفا، وأساتذة الامتياز الفني 660 ألفا”.
وسألت: “الذي فاوض عن متعاقدي الأساسي، هل هو متعاقد في التعليم الاساسي مثلهم و رضي بهذا الإجحاف، فظلم سبعين بالمئة من الزملاء؟ فإذا كانت الإجابة : ” لا ” فهذه مصيبة، و إذا كانت ” نعم ” فهذه طامة كُبرى”.
وأكدت الرابطة على الآتي :
أولًا : “إن الزيادة الوحيدة التي تحمي الرواتب والمستحقات هي التي تتم وفق سلسلة رتب ورواتب ، إلا أن هذا ما صنعته روابط السلطة في اجتماعاتها المغلقة مع الوزارة ، حيث استبدلت العمل النقابي بالمبايعة والمراوغة حتى باتت الزيادات تحسب بالناقص والزائد والضرب والقسمة ، ونتيجتها فتات من غير أساس الراتب، ويا خوفنا من تحقّق توقعنا بأن يلقى بدل الإنتاجية المصير نفسه، بعد أن كان 600$ وأصبح يروج له بما دون ال 400$، قريبًا تنتهي المراوغة ويصبح الجواب معلومًا”.
ثانيًا: “أساتذة التعليم الأساسي يدرّسون من صفوف الروضات حتى الصف التاسع، إذًا هم من يؤسسون تلامذة المراحل التالية من الثانوي والمهني. فكيف توضع بدل ساعتهم في أسفل سلم الرواتب ، بفارق مضاعف عن الجميع؟ وخاصة إن حسبنا الفارق بالرواتب عند الأساتذة الملاك بين أساسي وثانوي، فلن نجد هذا الفارق الموجود بين المتعاقدين”.
وتابع البيان: “لطالما طالبنا وزير التربية عباس الحلبي برفع أجر ساعة المتعاقد في الأساسي ، أقله لتصبح أسوة بباقي المتعاقدين، لا سيّما أنّ صفة التعاقد هي التي تجمعهم، فلتكن ساعتهم أقله 660 ألفا ، أي 7.40$. هل هذا بكثير؟! إلا أن روابط السلطة اعتبرت أن 366 ألفا زيادة جيدة، ولم تر اللا عدالة في هذا التفاوت بأجر الساعة، حيث إن حربها كانت ولا زالت تحت سقف إرضاء السلطة. كما طالبنا وزير التربية عبر الإعلان بزيادة منصفة وعادلة ، إلا أنه أقفل أبوابه واكتفى بالاجتماع بروابط السلطة، ليكون لهم إصدار التعميم من دون أي معارضة من قبلنا نحن الرابطة الرسمية للمتعاقدين”.
وحمّلت الرابطة “أساتذة الملاك في التعليم الأساسي الرسمي مسؤولية هذا الإجحاف الذي لحق بالمتعاقدين في التعليم الاساسي”، مطالبة “وزير التربية، وهو القاضي، بأن يستمع إلى صوت الأساتذة المتعاقدين الممثلين بالرابطة الرسمية، والذين يجدون بهذه الزيادة ظلمًا و إجحافًا وهدرًا لحقوقهم. إلا إذا كان وزير التربية مصرًّا على ترك غرفه مفتوحة حصرًا لرجال السلطة، غير آبه بكل ما يصدر عن القضاء اللبناني، وغير مهتم لصوت آلاف المتعاقدين الذين هم خارج أي مفاوضة يطرحها في غرفه المغلقة”.
ثالثًا : “الزيادة على أجر الساعة هي تحصيل حاصل، فالمهم عندنا، نحن كمتعاقدين، قيمتها، ومن يزفّ لنا أنّ تلك الزيادة منذ بدء العام الدراسي الحالي، فنقول له إنه أمر بديهي؛ لأن الزيادات للجميع كانت مع مفعول رجعي، فكفى ” تربيح جميلة ” للأساتذة على إجراءات بديهية، وهي من أبسط الحقوق”.
