نظام الأسد سقط… هل سقطت معه الاتفاقيات بين سوريا ولبنان؟!
مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تتزايد التساؤلات حول مصير الاتفاقيات الثنائية التي تربط لبنان وسوريا في مختلف المجالات، مثل العبور، الأمن والدفاع، الاقتصاد، تقاسم المياه وغيرها. هذه الاتفاقيات، التي أُبرمت على مدار عقود، تستدعي إعادة تقييم شاملة، خصوصاً في ظل التغيرات الجذرية التي قد تطرأ على الساحة السياسية والإقليمية في سوريا. فكيف ستتأثر هذه الاتفاقيات؟ وما هو مستقبل المجلس الأعلى السوري-اللبناني في حال تبدّلت موازين السلطة في دمشق؟
في هذا السياق، أشار المحامي الدكتور رولان إسبر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، إلى وجود 42 اتفاقية بين البلدين، مؤكداً أن سقوط النظام السوري الحالي سيفرض إعادة النظر في هذه الاتفاقيات بما يتماشى مع التطورات الراهنة.
واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق مصلحة البلدين، خاصة أن العديد من الاتفاقيات الموقعة أصبحت بحاجة إلى تحديث لتواكب التحولات السياسية والاقتصادية التي طرأت بعد توقيعها.
أما بشأن مصير المجلس الأعلى السوري-اللبناني، فقد تساءل إسبر حول دور الأمين العام للمجلس، نصري الخوري، مشيراً إلى أن الأخير، الذي شغل هذا المنصب منذ إنشاء المجلس في عام 1991، لم يقدم إنجازات تُذكر لتطوير العلاقة بين البلدين.
وأضاف أن المجلس فشل حتى في تحقيق تقدم ملموس في قضايا حيوية، مثل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، الأمر الذي يُشكك في جدوى استمراره كآلية تعاون بين البلدين.
وتوقّع إسبر أن يتم إلغاء المجلس كلياً واستبداله باتفاقيات مباشرة تُبرم بين الدولتين على أسس واضحة وبعيداً عن الهيئات التي أثبتت عدم فاعليتها. وأشار إلى أن العلاقة الثنائية يجب أن تستند إلى المصالح المشتركة دون الحاجة إلى وسيط غير فعّال.
وعن مستقبل الاتفاقيات، رأى إسبر أن الصورة في سوريا لا تزال غامضة، خاصة مع عدم وضوح الجهة التي ستتولى الحكم بعد سقوط النظام. ومع ذلك، أعرب عن أمله، كلبناني، في أن يحمل النظام الجديد الذي سيحكم سوريا تغييراً إيجابياً، لاسيما أن الثورة الحالية تعبّر عن إرادة الشعب السوري الحرة، الذي ناضل لسنوات طويلة لتحقيق حريته وكرامته.
وفي الختام، شدّد إسبر على ضرورة إعادة تقييم كل الاتفاقيات اللبنانية-السورية بشكل جذري، بما يضمن وضع مصلحة الشعبين في صلب أي تعاون مستقبلي. ورأى أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تأخذ في الحسبان التحولات الإقليمية والدولية، بعيداً عن الأطر القديمة التي أثبتت عدم جدواها.
وفيما يلي الاتفاقيات الـ42 بين لبنان وسوريا:
1- معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق
2- اتفاقية الدفاع والأمن
3- اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي
4- الاتفاق الصحي
5- اتفاق تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع
6- اتفاق بشأن أوجه التنسيق والتعاون في المجال الزراعي
7- اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي
8- اتفاق ثقافي
9- اتفاق يتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية
10- ملحق لاتفاق توزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية
11- اتفاقية ثنائية في مجال العمل
12- اتفاق تعاون وتنسيق في مجالات التربية والرياضة والشباب
13- اتفاق التعاون في مجال التعليم الفني والمهني والتقني
14- الاتفاق القضائي لعام 1951
15- اتفاقية ملحقة بالاتفاق القضائي المعقود
16- اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ملحق بالاتفاق القضائي الموقع بتاريخ 25/2/1951 (لم يبرم بعد)
